منتديات الدولار العربى - الوضع المالي للولايات المتحدة أفضل من ألمانيا

لو أنك قضيتَ دقيقة في تصنيف التحذيرات الصاخبة حول العجز الأمريكي، أو إمكانية التضخم المنفلت من عقاله، أو جبل الالتزامات لجيل متقدم في السن، فإن المستمع العرضي ربما يظن أن الولايات المتحدة تواجه كارثة ديون على غرار اليونان.

والواقع أن الولايات المتحدة في وضع أفضل، تماماً مثل ألمانيا المتينة والمتيقظة. وليس السبب في ذلك أن المتحدرين من المهاجرين الألمان هم أكبر كتلة عرقية في البلاد (حيث يفوق عددهم عدد الأمريكيين المتحدرين من أصل أيرلندي). وإنما يعود معظم السبب في ذلك إلى أن التحليل الهادئ للوضع المالي للولايات المتحدة يشير إلى أنه ليس هناك ما يوجب القلق.

دعوني أبدأ بحجم الدين الفيدرالي للولايات المتحدة. الساعات التي تسجل الدين كل دقيقة التي تهدف إلى لفت أنظار الشعب الأمريكي إلى مطلوباته المتزايدة، تستخدم رقماً إجمالياً هو 16.8 تريليون دولار. هذا هو الإجمالي الذي يقفز دائماً في مقابل سقف الدين الذي حدده الكونجرس.

وحين نقيس هذا الرقم بحجم الاقتصاد الأمريكي، فإن كومة الدين الإجمالي تبدو قريبة من مستويات المديونية اليونانية، التي تبلغ رقماً ثقيلاً هو 111 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

مع ذلك، حامل أكبر مبلغ من الدين ليس الصين كما هو شائع، وإنما الحكومة الأمريكية نفسها، إذ يمتلك صندوق الضمان الاجتماعي الأمريكي 4.8 تريليون دولار من الدين الفيدرالي، بمعنى أنه تحريك للدين من إدارة إلى أخرى.

بالتالي، إجمالي الدين الواقع على الجمهور هو في حقيقة الأمر 12 تريليون دولار، وفقاً لمكتب الدين العام. لكن هذا يشتمل كذلك على 1.8 تريليون دولار موجودة لدى الاحتياطي الفيدرالي، الذي ربما يكون مستقلاً في إدارته، لكنه يظل مع ذلك فرعاً من الحكومة.

وحتى لو سمح الاحتياطي الفيدرالي لمقتنياته ببلوغ تاريخ الاستحقاق، أي أنه سيطلب تسديد المبالغ في نهاية الأمر، فإنه يبدو من المأمون أن نفترض أن البنك المركزي مالك حميد للسندات الأمريكية ولا يرجح له أن يبيعها بصورة مفاجئة.

وإذا طرحنا مبلغ الاحتياطي الفيدرالي من المجموع، يهبط الدين الفيدرالي إلى 10.2 تريليون دولار، أو 68 في المائة من الناتج الإجمالي. وفي ألمانيا، الحصان المالي القوي لأوروبا والمفترض أنها الملاذ الآمن، بلغت نسبة الدين الحكومي في السنة الماضية 80.5 في المائة من الاقتصاد.

صحيح أن ألمانيا تصنع سيارات أفضل، لكن آلتها التصديرية الشرسة يمكن اعتبارها نقطة ضعف في الوقت الذي تكون فيه اقتصادات زبائنها في أوروبا في وضع معتل.

مقارنة بذلك نجد أنه بالنسبة للولايات المتحدة، التي هي سيدة قدرها، تبلغ الصادرات فقط 15 في المائة من الناتج الاقتصادي، وبطبيعة الحال لا ننسى أن الولايات المتحدة تقترض من عملتها هي بالذات.

صحيح أن السكان متقدمون في السن، ومن الممكن لعقود من الإنفاق الطبي والرواتب التقاعدية أن تبلغ في مجموعها رقماً مخيفاً. لكن هذا سؤال على الأمد الطويل، ويخص المدفوعات من الأمريكيين إلى بعضهم بعضاً وسوف يتطلب حلاً سياسياً ربما يكون مؤلماً، في حين أن انعدام القدرة على التسديد الفوري للدفعات ليس مؤلماً.

والآن ماذا عن تكاليف الفوائد؟ بلغت التكلفة في السنة المالية 2012 نحو 359 مليار دولار، وهي أدنى تكلفة منذ عام 2006، وذلك بفضل المستوى المتدني من أسعار الفائدة، حيث بلغ متوسط الفائدة على السندات الأمريكية القابلة للبيع 2 في المائة فقط.

وفي نهاية الأمر سترتفع أسعار الفائدة. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات ستكون أدنى بواقع 80 نقطة أساس عن المعدل الذي يمكن لها أن تكون فيه في الوضع الطبيعي. وتقدر بلاك روك الرقم بـ 100 نقطة أساس. وحين نضع في الحسبان ذلك النوع من الارتفاع سنجد أن أسعار الفائدة تقفز بمعدل ربما يصل إلى 50 في المائة، وهذا يعادل 180 مليار دولار.

لكن علينا ألا ننسى أن أسعار الفائدة المرتفعة لا تظهر في فراغ. سوف تحل الأسعار العالية لأن الاقتصاد في حالة تحسن، وبالتالي تزداد الإيرادات الضريبية. ودفع التكلفة الزائدة للفوائد سيجعل مفاوضات الميزانية أكثر تحدياً، لكنه لن يُدخِل الوضع المالي الأمريكي في أي نوع من أنواع الأزمات.

وستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ضيق واضطراب في أسواق السندات. وعند هذه المستويات المتدنية، فإن الارتفاع بنسبة 100 نقطة أساس يعني أن الخسائر الرأسمالية بالنسبة لحاملي سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ستكون بحدود 9 في المائة.

لكن هذه لا تزيد على كونها حجة لتثقيف المستثمرين بأن البيئة أقل مساندة الآن مما كان عليه الحال خلال معظم السنوات الـ 30 الماضية، وتشير إلى أنه يجدر بهم أن يميلوا إلى السندات ذات الأجل القصير.

مثلا، من عام 1956 إلى 1981 تحركت العوائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات بصورة ثابتة من 3 في المائة إلى 14 في المائة. ودفعت العوائد المرتفعة بأسعار السندات إلى أدنى، لكن في تلك الحالة يتم إعادة استثمار حركات النقد بعوائد أعلى. وتشير حسابات جيرستاين فيشر إلى أن متوسط العائد السنوي لسندات الخزانة لأجل خمس سنوات أثناء تلك الفترة كانت بحدود 5 في المائة.

ويواجه مستثمرو السندات مستقبلاً غير ملائم، لكن هذا لا يزال بعيداً كل البعد عن أن يعني الوقوع في الكارثة.