منتديات الدولار العربى - شكوك في ترشيح مسؤولة في مورجان ستانلي نائبة لوزير الخزانة الامريكى

http://www.al-iqtisad.net/bo/img/usa/11012.jpeg.jpg

من الصعب أن يصدق المرء أن مهنة كانت تعتبر في وول ستريت مؤهلاً للوصول إلى مناصب عليا في واشنطن أصبحت الآن عائقاً لذلك. فعندما انتقل هانك بولسون من بنك جولدمان ساكس إلى وزارة المالية عام 2006، لم يتم التحري عن ماضيه المصرفي بجدية أو فحص حقيقته.
حينها لاحظ سيناتور من الديمقراطيين الباب الدوار بين جولدمان والحكومة، ووضع ملاحظته على النحو التالي: ''سيستمر بولسون في عمله ويعيد التاريخ الطويل لرؤساء جولدمان، مثل وزير المالية السابق بوب روبين، وحاكم ولاية نيوجيرسي جون كورزين، ونائب وزير الخارجية جون وايتهيد، الذين يخدمون بلدهم بنجاح وتميز''.

لكن الزمن تغير ومن المستبعد تماماً أن يُسمح للرئيس الحالي لبنك جولدمان بخدمة بلده بتميز. فقد تبين في الأسبوع الماضي أن روث بورات، كبيرة الإداريين الماليين في مورجان ستانلي لن يتم ترشيحها نائبة لوزير الخزانة. ويقول اثنان من العارفين بالوضع إنهم خائفون من أن يتعرض وضعها المالي إلى هجوم أثناء جلسة استماع في الكونجرس.

لكن في 2006 لم يهتز أي رمش لواشنطن حين باع بولسون ما قيمته نصف مليار دولار من أسهم جولدمان ساكس كمقدمة لانتقاله إلى وزارة المالية. وثبت أن ذلك كان صفقة جيدة، فلو أنه أجبر على الاحتفاظ بالأسهم، لكان قد شهد نصف قيمتها يختفي في الأزمة ولفشلت الآن في تجاوز المستوى السابق. وجاءت خطوته تلك مع الإعفاء الضريبي المعهود – حاول أن تفعل شيئاً مماثلاً في الوقت الحاضر وسترى ما لا يحمد عقباه - الذي يسمح للأفراد الأثرياء الذين ينضمون إلى الحكومة بتأجيل الضريبة على المكاسب الرأسمالية.

ولو أن الكره الجديد لوول ستريت هو الذي أغرق ترشيح بورات، فسيكون ذلك عارا على واشنطن وأسوأ من ذلك على وول ستريت.

فباعتبارها واحدة من أكثر النساء أقدمية في الصناعة، ساعدت بورات في رعاية بنك مورجان ستانلي أثناء السنوات العاصفة التي تلت الأزمة. ودعمت بصلابة ثقة المستثمرين، مبينة متانة رأسمال البنك وسيولته النقدية وأنه يستطيع أن يصمد في وجه مزيد من الصدمات الآتية من أوروبا. وهي تعمل الآن في لجنة استشارية خاصة بالإقراض تعمل مع وزارة الخزانة، وهي جماعة في الصناعة تقدم المشورة لمسؤولي الحكومة بخصوص إصدار السندات والاستقرار الأوسع للسوق.

وفي أعقاب مغادرة تيم جايتنر منصبه وزيرا للخزانة، تحتاج الوزارة إلى شخص تكون له سمعة مالية. وحل مكان جايتنر جاك ليو الذي اعتبر شخصاً مجتهدا في مجال الميزانيات ـ وهناك أخذ ورد في أنه الحصان المناسب للسباق، لكنه ليس خبيراً في الأسواق.

والآن الأزمة انتهت، لكن الأنظمة تظل غير مكتملة بصورة تدعو إلى القلق. وحتى لم يتم البدء بإعادة اختراع نظام الإسكان في الولايات المتحدة، وهو بالمناسبة ما نصحت به باروت وزارة الخزانة بهدوء عام 2008. ولا تزال تختمر مشكلات جديدة مثل قروض الطلاب.

وبالنسبة لوول ستريت المخاطر عالية. فإذا غرقت الصناعة ببطء شديد بحيث لا يعود بمقدور أعلى الكفاءات فيها الترشح لوظائف في وزارة الخزانة، فسيخسر رجال البنوك مقاعدهم على طاولة اللعب. وستستمر مجموعة من المنظمين والسياسيين العدائيين بصورة غير عادية دون فحصهم من قبل وزارة الخزانة.

وواشنطن هذه الأيام، بدلاً من أن ترى الشيوعيين الحمر متخفيين، فإنها ترى رجال البنوك. وقد أصبحت الفكرة التي أخذت عن جايتنر بأنه أحد مخلوقات وول ستريت، ثابتة في خيال نقاده بشكل ميئوس منه.

وفي إحدى المرات جعل دامون سيلفرز - وهو عضو في لجنة المراقبة في الكونجرس – جايتنر يتلظى بالنار وهو يسأله: ما لا أفهمه، وأنا مارست القانون، أنك كنت تعمل في البنوك.

جايتنر: لم أكن أبداً أعمل حقيقة في البنوك، إنما كنت فقط في...

سيلفرز: حسناً، منذ فترة طويلة.

جايتنر: في الحقيقة أبداً.

سيلفرز: في المصرفية الاستثمارية.

جايتنر: لم أعمل قط في المصرفية الاستثمارية، فقد أمضيت حياتي بأكملها في الخدمة العامة في وزارة الخزانة وفي الاحتياطي الفيدرالي.

سيلفرز: حسناً، إذًن كل شيء جيد الآن.

هناك بعض الأسباب الجيدة للانتقال من المداهنة إلى الاعتراض. كانت هناك أزمة مالية ضخمة بحيث احتاجت وول ستريت إلى عمليات إنقاذ من واشنطن بمليارات الدولارات.

وإنه لأمر جيد أن تكون الحركة السهلة للذهاب والإياب بين واشنطن وول ستريت مصدر اجتذاب للتدقيق والتمحيص.

وإذا كانت بورات والبيت الأبيض غير مرتاحين لآفاقها في مجلس الشيوخ في جلسة الاستماع لتثبيت تعيينها، فربما ذلك يعني أنها ليست الخيار المناسب.

لكن حتى عند أخذ ذلك في الحسبان، يجب عدم الرمي بعيداً وبسهولة تقاليد انتقال أساطين المال في الولايات المتحدة إلى وزارة الخزانة. إن وزارة الخزانة عبارة عن إدارة هزيلة بصورة لافتة للنظر. فهي تفتقر لمجموعة واسعة من التكنوقراطيين الذين تتميز بهم الخدمة العامة في المملكة المتحدة أو فرنسا.

ومع مراقبة ملائمة - وليس بالطنطنة على أخطاء الماضي ولا التحيز ضد الحاضر - ستبقى الأبواب الدوارة مستمرة في دورانها. وعلى رجال البنوك أن ينزعجوا إذا تشجنت وتوقفت عن الدوران.