منتديات الدولار العربى - المؤسسات المالية تقدم أموالا طارئة إلى الشركات العاملة في مجمع كيسونغ الصناعي

http://www.al-iqtisad.net/bo/img/forex/alman226.jpg

الاعضاء الاعزاء فى منتديات الدولار العربى
من المتوقع أن تقدم المؤسسات المالية في كوريا الجنوبية حوالي 700 مليار وون إلى الشركات العاملة في مجمع كيسونغ الصناعي التي تم تعليق عملياتها بسبب انسحابها من المجمع، وذلك بشكل منفصل مع دعم الحكومة.

وتقوم المؤسسات المالية بتمديد موعد استحقاق القروض التي تبلغ قيمتها نحو تريليون و600 مليار وون.

وأوضحت المؤسسات المالية اليوم الجمعة أن لجنة الخدمات المالية ووكالة الاشراف المالي حثتا البنوك وبنوك الادخار الثانوية وشركات التأمين وشركات بطاقات الائتمان على تقديم الأموال الطارئة وتمديد موعد استحقاق القروض إلى الشركات العاملة في المجمع التي تعاني من الصعوبات بسبب تجميد العلاقات بين الكوريتين.

وقد أوضح رئيس وكالة الرقابة المالية "تشوي سو هيون" أنه أكد مؤخرا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص إلى الشركات العاملة في المجمع، داعيا إلى تقديم الدعم المالي إليها.

وقال مسئول في وكالة الرقابة المالية إن الوكالة طلبت من المؤسسات المالية تقديم الأموال الطارئة وتمديد موعد استحقاق القروض باعتبار أن القضايا التي تواجه الشركات العاملة في المجمع تربط بالقضية الخاصة السياسية، مضيفا أن المؤسسات المالية تعهدت بالتعاون بنشاط.

وقد أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية يوم أمس الخميس عن أنها ستقدم 300 مليار وون(273 مليون دولار) من أموال الإغاثة الطارئة إلى الشركات المحلية التي اضطرت إلى تعليق أنشطتها في مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بين الكوريتين.

ومن بين الأموال الإجمالية، يتم تقديم 64 مليار وون كقروض بسعر فائدة منخفضة بواسطة صندوق التعاون بين الكوريتين و100 مليار وون من صندوق الدعم لدائرة الأعمال المتوسطة والصغيرة الحجم و100 مليار وون من شركة كوريا المالية و36.9 مليار وون بواسطة صندوق ضمان الائتمان الذي تديره الدولة.

وتخطط المؤسسات المالية لتقديم الأموال الطارئة بمقدار 700 مليار وون إلى الشركات التي تعاني الصعوبات نتيجة انسحابها من المجمع. ومن المنتظر أن يصل حجم الدعم المجموع من الحكومة والمؤسسات المالية، الذي يقدم إلى الشركات العاملة في المجمع من أجل تسوية مشاكل السيولة النقدية على المدى القصير إلى تريليون وون.

وتقدم البنوك الأموال الطارئة بمقدار 500 مليون وون لكل شركة عاملة في المجمع.

ويتم تمديد موعد استحقاق القروض من أجل الحد من إفلاس الشركات المحلية بصورة مفاجئة.

كما أمرت الوكالة مؤخرا المؤسسات المالية بالحد من رفع سعر الفائدة للقروض عند انخفاض التصنيف الائتماني للشركات العاملة في المجمع.