منتديات الدولار العربى - منافسة أوروبية لطرح العلاج المصرفي العالمي الأمثل

http://www.al-iqtisad.net/bo/img/eur/p3qzrj5v.jpg

الاعضاء الاعزاء فى منتديات الدولار العربى
أي شخص استمع إلى مكالمات المحللين في مصرفي باركليز ودويتشه، ربما ظن أنه كان هناك صدى غريباً في خطوط الهاتف في لندن وفرانكفورت. كان يبدو على رئيسي البنكين أنهما يستخدمان الكلمات نفسها الشائعة في الإدارة، فقد كان محور الوضوع هو "التكلفة" و"رأس المال" وأهم شيء "الرفع المالي".

لعل هذا كان متوقعاً. هذا الأسبوع، أصبح واضحاً أكثر من أي وقت مضى أن أنتوني جنكينز، الرئيس التنفيذي لباركليز وأنشو جين، الرئيس المشارك لدويتشه، يواجهان المتاعب – بعد مرور سنة على تولي كل منهما إدارة البنك.

هذان الشخصان كانا يعملان في تنظيف كثير من قضايا التركة التي خلَّفها سابقه، من عدم كفاية رأس المال إلى المعايير القانونية وجوانب النقص الاستراتيجية.

وفي هذا الأسبوع تحرك كل منهما للتصدي لمشكلة كانت من أكثر المشاكل إلحاحاً في كل بنك، وهي الحمل العالي من الديون نسبة إلى إجمالي الأصول.

لكن في حين أن التحديات التي تواجه مصرفي باركليز ودويتشه متشابهة، إلا أن المسار المتبع للتصدي لها كان مختلفاً بصورة ملحوظة.

تتركز خطة باركليز – التي كشف النقاب عنها مع نتائج النصف الأول – حول إصدار للحقوق يزيد عن المتوقع، وتبلغ قيمته 5.8 مليار جنيه، تسانده قرارات بتقليص الميزانية العمومية بنسبة معتدلة تبلغ 5 في المائة، وإصدار ما قيمته ملياري جنيه من السندات القابلة للتحويل.

من جانبه اختار "دويتشه" خطة أكثر نشاطاً بكثير في تقليص الأصول.

قال جين إن البنك سيقلص ميزانيته العمومية بمبالغ تصل إلى 300 مليار يورو في السنتين القادمتين – أي أنه سيتخلص من خمس إجمالي قاعدة أصوله – بعد إطلاق برنامج أصغر لجمع مبلغ 2.95 مليار يورو عن طريق بيع حقوق الملكية في نيسان (أبريل).

بصورة كبيرة يعود السبب في هذين المنهجين المختلفين إلى التوقيت.

في الفترة الأخيرة فرض الجهاز التنظيمي البريطاني جدولاً زمنياً أقسى بكثير على البنوك البريطانية، من أجل الوفاء بمتطلب جديد بخصوص نسبة الرفع المالي، ما يعطي بنك باركليز أقل من 12 شهراً لتعزيز حقوق ملكية البنك إلى مستوى يعادل 3 في المائة من إجمالي أصوله.

في البداية توقع البنك أن يصل إلى نسبة 3 في المائة في الرفع المالي في 2015 – وهو موعد نهائي يعتقد جنكينز أنه كان الممكن الوفاء به دون الحاجة إلى جمع رأس المال عن طريق بيع الأسهم.

لكن في الأسابيع الأخيرة قالت سلطة التنظيم الحصيف لبنك باركليز إنه يجب تقديم الموعد النهائي إلى حزيران (يونيو) 2014 – ما لا يترك للبنك خياراً يذكر سوى جمع أموال جديدة، وبسرعة.

في الوقت نفسه، أدت عملية إعادة الحسابات من نسبة الرفع المالي بحسب السلطة، بسبب التعريفات الأوروبية الجديدة لرأس المال، إلى أن يكون باركليز في وضع أضعف مما كان قبل أسابيع فقط.

بموجب الإجراء الجديد، تراجعت نسبة الرفع المالي في حالة الإجهاد إلى 2.2 في المائة عند نهاية حزيران (يونيو)، مقارنة بنسبة 2.5 في المائة التي ذكرتها سلطة التنظيم في الشهر الماضي على أساس أرقام قديمة.

بموجب المعايير الجديدة للرفع المالي من السلطة، قال باركليز إنه يواجه نقصاً في رأس المال مقداره 12.8 مليار جنيه – وهو رقم أكبر بكثير من رقم 7 مليارات جنيه الذي كان قد توقعه المحللون.

جنكينز، الذي أغضب مسؤولي الجهاز التنظيمي في الشهر الماضي حين حذر من أن إكراه البنك على الوفاء بموعد نهائي جديد لتحقيق نسبة الرفع المالي، يمكن أن يقيد من نشاط الإقراض، أكد على الطبيعة "البناءة" لمحادثاته مع السلطة.

لقد أبرز المنافع للمساهمين، وقال إن جمع رأس المال – مع سياسة محافظة جديدة في تخصيص عقود التأمين على القروض السيئة والتأمين على أسعار الفائدة – جلب يقيناً كانت هناك حاجة ماسة إليه حول سلوك رأس المال والمخاطر: "علامة الاستفهام في أذهان المساهمين كانت حول تكاليف رأس المال والسلوك – هذه الإجراءات مصممة لتقليص عوامل اللبس."

لكن الرئيس التنفيذي الجديد لم يتمكن من تجاوز الحقيقة التي تقول إن متطلبات رأس المال القوية، تعني أنه يتعين عليه أن يؤجل لمدة سنة تعهداً مهماً بأن يدفع العوائد إلى مستوى يزيد على تكلفة رأس المال في البنك – نحو 11.5 في المائة – بعد مرور خمسة أشهر على تحديده للهدف.

وقال محللون في مجموعة سيتي بانك إن "مجرد تطبيق آليات إصدار الحقوق من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في توقعاتنا حول عوائد الأسهم الملموسة في 2015 من 13 في المائة إلى 11.3 في المائة". وذكروا أن هذا "ينسجم مع توقعات بنك باركليز بالعائد على حقوق الملكية بأنه سيتجاوز الآن تكلفة حقوق الملكية بحلول 2016، بدلاً من الهدف الأصلي في 2015".

بالنسبة لبنك دويتشه، فإن خطته في تقليص الميزانية العمومية ستكلف 600 مليون يورو في تكاليف تدفع لمرة واحدة خلال الشهور الـ 18 المقبلة، وسوف تقلص 300 مليون يورو من أرباحه المستقبلية قبل الفوائد والضرائب اعتباراً من 2015، كما يقول ستيفان كراوسه، كبير الإداريين الماليين.

وهذا هو الجزء الأخير من خطة جين للتصدي لوضع ضعيف بصورة خاصة في رأس المال.

حين تولى المنصب قبل سنة كان بنك دويتشه متخلفاً عن البنوك المنافسة العالمية في الطبقة الأولى الأساسية من رأس المال، بنسبة 5.9 في المائة فقط. لكن خلال 12 شهراً أدت إلى أن يتحول البنك، بفعل مجموعة من التغيرات في نماذج المخاطر، وأرباح مستبقاة، وعملية لجمع رأس المال بقيمة 2.95 مليار يورو في نيسان (أبريل)، من بنك متراجع إلى واحد من أقوى البنوك رسملة في العالم. وتعتبر نسبة الطبقة الأولى الأساسية من رأس المال، والبالغة 10 في المائة، منسجمة منذ الآن مع أهداف 2015.

قرارات البنك، إلى جانب تقليص الميزانية العمومية، ستساعد في زيادة نسبة الرفع المالي في البنك إلى 3.6 في المائة بحلول 2015 بموجب النسخة الأوروبية من قواعد بازل 3 المقبلة.

من الواضح أن جين وجنكينز يعتقدان أن هناك طرقاً مختلفة لتحسين معدلات الرفع المالي المنخفضة. لكن النواتج – مثل مكالماتهما الجماعية – ترددت أصداؤها بطريقة مشابهة مع المساهمين: تراجع سهم باركليز بنسبة 6 في المائة ليصل إلى 290.6 بنساً في آخر تداولاته، في حين هبط سهم دويتشه بأكثر من 4 في المائة ليصل إلى 34.4 يورو.