منتديات الدولار العربى - هل نجح كارني في فرض إرادته على الأسواق

http://www.al-iqtisad.net/bo/img/eur...ark_carney.jpg

الاعضاء الاعزاء فى منتديات الدولار العربى
لم تكن تلك هي البداية التي لا بد أن مارك كارني كان يرجوها، حين عرض بوصفه المحافظ الجديد لبنك إنجلترا سياسته في الإرشاد المتقدم إلى الأسواق.

لقد كان هدفه تحويل توقعات المستثمرين حول اقتراب تشديد البنك لسياسته النقدية – لكنه أخفق، وهو ما يفصح بطلاقة عن القيود عليه.

في تموز (يوليو) أعلن بنك إنجلترا، بعد الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية برئاسة كارني، أن توقعات الأسواق حول أسعار الفائدة كانت "بلا أساس".

وكرر المحافظ هذا الشيء في الأسبوع الماضي، ووعد بأنه سيثبت أن الأسواق على خطأ. وتعهدت اللجنة بأنه، ما لم تظهر تهديدات لاستقرار الأسعار أو الاستقرار المالي، فإنها لن ترفع أسعار الفائدة إلا حين تهبط البطالة إلى 7 في المائة.

كان من المفترض أن يعمل هذا على طمأنة المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستظل متدنية. لكن أسعار السوق قفزت بعد الإعلان، وهي اليوم أعلى مما كانت قبل أسبوع. ارتفع الجنيه بنحو 1 في المائة مقابل الدولار واليورو – وهو علامة على المزيد من السلوك الذي يعتبر "بلا أساس".

ليس كارني وحده، فقد دفعت تصريحات بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة إلى الأعلى رغم أن المقصود منها كان تحقيق عكس هذه النتيجة.

من المفترض أن نشعر بالقلق من هاتين الحالتين: لم يسبق قط لبنك إنجلترا أن قدم التزاماً بخصوص القرارات المستقبلية.

وكما هو معروف منذ وقت طويل لدى علماء نظرية الألعاب والدبلوماسيين ورجال العصابات: إذا كان لديك سلاح كبير بما فيه الكفاية، فنادراً ما تضطر إلى استخدامه، شريطة أن يقتنع الذين تخاطبهم بأنك على استعداد لاستخدامه.

بالتالي ينبغي للإرشاد المتقدم أن ينطوي على آثار عجيبة. إن ضبط العملة أكبر سلاح موجود في صنع السياسة الاقتصادية. وإن احتكار البنك لطباعة العملة، يمكّنه من تحريك أسعار الفائدة في أي اتجاه يريد.

بالتالي إذا كانت الكلمات واضحة، وهو ما كانت عليه كلمات كارني، وإذا كان حجم الترسانة غير معرّض للشك، وليس هناك من يشك بذلك، فلماذا لا يستطيع البنك المركزي ترهيب الأسواق وإخضاعها للسيطرة؟ الجواب الواضح هو أنه توجد قيود موثوقة على ما يستطيع أن يعِد به البنك المركزي.

وحين نلقي نظرة على هذه القيود، فإن هذا يكشف لنا أن بداية كارني العرجاء، تعود في جزء منها إلى القرارات الخجولة والوجِلة التي جاءت في السابق – وليست جميعها من بنك إنجلترا.

أولاً: لجنة السياسة النقدية مقيدة بحكم القانون، فهي تستطيع أن تمضي إلى حد معين فحسب لمساندة النشاط الاقتصادي، قبل أن تخالف واجباتها الرئيسية في ضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

هذا يفسر لنا فقرات "الإبطال"، التي تعلِّق الإرشاد المتقدم حين تلوح التهديدات التضخمية في الأفق. هذا يقيّد من القوة التي يستطيع بها الإرشاد، دفع الأسواق إلى الإيمان بنية البنك في إبقاء أسعار الفائدة متدنية.

حتى لو كان القانون بليداً، فليس من حق المسؤولين في البنك المركزي أن يغيّروه. كان جورج أوزبورن، وزير المالية هو الذي طالب في بيان موزانة هذا العام بسياسة نقدية نشطة، لكن ليس إلى درجة قوية تثير استياء الناخبين، الذين يؤمنون بالحق الطبيعي في الحصول على عوائد طيبة على مدخراتهم.

لقد كان بإمكانه إعطاء اللجنة فسحة تستطيع فيها تجاهُل تغيرات الأسعار – من الاقتصاد العالمي أو تغيرات لمرة واحدة في السياسة – على نحو لا يشعل فتيل الارتفاعات المتتالية في التضخم المحلي. وحتى في ظل هذا التكليف، يستطيع بنك إنجلترا التركيز بجرأة أكبر وبصورة صريحة، على أهم الأجزاء في التضخم.

ثانياً: لا يستطيع البنك أن يتهرّب من طغيان النماذج.

كان كارني حكيماً حين جعل الإرشاد مشروطاً بكيفية سلوك الاقتصاد، وليس ضمن فترة زمنية معينة. لكن في حين أن البنك يعتقد أن البطالة ستظل فوق مستوى العتبة حتى 2016 على الأقل، إلا أن هناك آخرين أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد.

إنهم يتوقعون أن تهبط البطالة أو يرتفع التضخم قبل السيناريو الذي يتصوره كارني. بالتالي فإن البنك، الملزم باتّباع نموذجه عاجز عن منع الآخرين من اتّباع نماذجهم، ولا يستطيع، بالتالي، أن يقنع الأسواق بصورة تامة، أنه سيكون قادراً على إبقاء أسعار الفائدة متدنيّة، حتى ذلك الحين.

ثالثاً: هناك قيود على ولاية كارني في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين من خلال توقعاتهم حوله. إن وصوله إلى بنك إنجلترا هو بالتأكيد إيذان بنشاط أكبر في السياسة النقدية.

لكن أهل المال يريدون شيئاً أكثر تطرفاً حتى من ذلك. اعتبر كثيرون وعود كارني أقل طموحاً وأكثر تحوطاً مما كانوا يرجون.

ولا بد أنهم استنتجوا أن لجنة السياسة النقدية التي كانت تتجنب نشاط السياسة النقدية قبل عهده، ستضع قيوداً على مدى قدرته على الحركة.

بالتالي، وعلى الرغم من احتجاجاته بأن الموضوع ليس كذلك، إلا أن وعده بعدم رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يظل فيه معدل البطالة فوق 7 في المائة، يعتبَر علامة على الرفع بمجرد الوصول إلى تلك العتبة.

ينبغي أن تدفع هذه المشكلات كلا الجانبين للتوقف والتفكر بخصوص الجدل حول التقشف. من رأي الحكومة ومسانديها في استراتيجيتها المالية العامة، أن السياسة النقدية تستطيع الدفع نحو سد فجوة الطلب. ويرى خصوم الحكومة أنه لا داعي للتكامل والدمج من أجل الحؤول دون تمرد في سوق السندات، معتبرينه اعتقاداً غير عقلاني في "جنيات الثقة":

معنى ذلك أن البنك المركزي الذي يكون مسيطراً على عملته، يستطيع دائماً إبقاء أسعار الفائدة متدنية، على حد قولهم. وبالتالي فإن تعثر كارني يلقي بالشك على الجانبين.

من الناحية النظرية، يستطيع كارني ولجنته فرض إرادتهم على الأسواق. لكنهم سيجدون أنفسهم في مواجهة معركة من أجل ذلك. تستطيع السياسة النقدية تحفيز الطلب أو إبقاء الدولة سائلة فقط، إذا كان لديها تأثير على الاقتصاد. في هذه الحالة لا بد من استخدام السلاح. تدعو الحاجة إلى المزيد من النشاط – سواءً على شكل أسعار فائدة أدنى حتى من الحالية (أو سلبية) على الأجل القصير، والمزيد من شراء سندات الخزانة البريطانية، وربما السندات الخاصة، أو الاستهداف المباشر لأسعار فائدة معينة في السوق.

السياسة النقدية قوية، وأسعار الفائدة المتدنية، و"التمويل من أجل الإقراض"، وهو برنامج لتشجيع الإقراض من المصارف، أدت إلى أن تسجل أسعار المساكن أرقاماً قياسية.

لا بد من توجيه المزيد من القوة نحو المجالات التي يكون فيها الائتمان شحيحاً. ينبغي ألا نشعر بالقلق حول التضخم – حين ننزع العناصر المتقلبة أو المدفوعة بالسياسة النقدية - فمعدل التضخم سيكون 1.5 في المائة، وفقاً لمجموعة سيتي جروب. إن غياب الثقة النقدية هو بحد ذاته غياب للثقة. ويظل الوقت الحاضر مناسبا لخطوة جريئة.