البيانات المحيرة عن الإقليم الأسيويmcxlns
 

مزيد من البيانات المحيرة عن الإقليم الأسيوي خلال هذا الأسبوع

البيانات الأخيرة التي تصدر عن المنطقة الأسيوية دفعت الأسواق إلى المزيد من الحيرة حول مستقبل الاقتصاديات الرئيسية في المنطقة، وسط معانات معظم الاقتصاديات من تباطؤ النمو و صعوبة الاستفادة من عمليات التحفيز النقدي.

فالاقتصاد الياباني شهد تباطؤ في معدلات النمو خلال الربع الثاني ليخالف جميع التوقعات، ليأتي هذا بالرغم من الخطط التحفيزية العملاقة التي لجأت إليها الحكومة اليابانية برئاسة شينزو آبي، إلى جانب البنك المركزي الياباني.

هذا الأسبوع ننتظر صدور بيانات الصادرات و الميزان التجاري عن اليابان عن شهر حزيران، مع توقعات بتوسع فجوة العجز في ظل ارتفاع كل من الصادرات و الواردات بشكل يبقي معه العجز التجاري مستمر.

من غير المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني تحسن في الصادرات خلال الفترة الأخيرة، فتراجع الطلب العالمي لا يزال السمة الغالبة على الأسواق التجارية العالمية، و تأرجح مستويات الين الياباني أثرت أيضا على الميزة التنافسية للمنتجات اليابانية.

كما نجد أن الاقتصاد الأمريكي يشهد عدم استقرار بشكل كبير سواء على مستوى الأداء الاقتصادي أو على مستوى التوقعات بالنسبة للسياسة النقدية. فالكل قد اعتقد من قبل أن البنك الفدرالي قد اكتفى من عمليات التحفيز الحالية في الولايات المتحدة ولكن البنك فضل الانتظار ومراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.

سياسة الانتظار تدفع الأسواق المالية إلى عدم الثقة في البيانات الاقتصادية أو في التصريحات، فالكل ينتظر أي مفاجأة قد يقوم بها البنك الفدرالي وهو ما سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على باقي الاقتصاديات العالمية.

وبالنسبة لوضع اليابان نجد أنه وضع غير مطمئن فالبيانات الاقتصادية لا تظهر التحسن المنشود في معدلات النمو الحقيقي بعد كل هذا الكم من التحفيز، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كون التحفيز الذي لجأت إليه الحكومة اليابانية كان في الاتجاه الصحيح أم لا؟

و من جهة أخرى ينتظر الجميع أيضاً أية إشارة من قبل البنك المركزي الياباني بشأن إمكانية قيامه بتفعيل المزيد من عمليات التحفيز، خاصة بعد أن ثبت سياسته المالية خلال فترة الماضية.