منتديات الدولار العربى - المصارف الاوروبية و التصرّف في حالة العجز عن السداد

http://www.al-iqtisad.net/bo/img/eur/00.jpg

الاعضاء الاعزاء فى منتديات الدولار العربى
منذ أن أكرهت الأزمة المالية لعام 2008 الحكومات في مختلف أنحاء العالم على إنقاذ أكبر مصارفها، يعيد السياسيون والمنظمون رفع شعار "لن نسمح أبداً بحدوث ذلك من جديد".

تعهد زعماء مجموعة الـ 20 على أن المصارف والمساهمين فيها سيتحملون الألم في المرة المقبلة – وليس دافعي الضرائب.

لهذه الغاية، وافق مجلس الاستقرار المالي من مجموعة الـ20 – الذي يعمل على تنسيق جهود الإصلاح المالي العالمي – في 2010، على أن تكتب المصارف ما يُسمّى "الوصية الحية"، أي التي تبيّن بوضوح كيف يمكن تثبيت استقرارها أو إغلاقها في حالة الأزمة.

لكن المصارف كانت في البداية تعاني حتى تفهم الأمور التي ينبغي أن تشتمل عليها هذه الخطط.

مسودات "الوصايا الحيّة" من المصارف البريطانية، التي قُدِّمت إلى السلطات في 2011، كانت تراوح بين 100 صفحة إلى بضعة آلاف من الصفحات. وأعيدت جميعاً من أجل مزيد من التنقيح.

في الولايات المتحدة شعر المنظمون بالغضب الشديد من النسخ الأولى التي تلقوها من الوصايا، إلى درجة أنهم هددوا بالتدخل الرسمي. وتخلفت المصارف في أوروبا واليابان، واشتكت بمرارة حول عدم وجود أي إرشاد.

قرر مجلس الاستقرار المالي التدخل الآن مرة أخرى – لكي يوضح بالضبط ما يتوقعه من المصارف، في نشرة إرشادية صدرت بهدوء الشهر الماضي.

قالت النشرة: إن المصارف العالمية الكبرى ستضطر إلى الاختيار بين نوعين من "آليات الحل"، اللذين سيحددان كيفية إعادة هيكلة المصارف لأنفسها وضمان إمكانية استمرار الوظائف المصرفية الحيوية – مثل أنظمة الدفع وتمويل التجارة واستقبال الودائع – بصرف النظر عما يحدث في المجموعة الأكبر.

يعرف هذان النوعان بمنهج نقطة الدخول المفردة للمصارف التي من قبيل جولدمان ساكس وجيه بي مورجان، التي تعمل كمجموعة متكاملة، ومنهج نقط الدخول المتعددة للمصارف التي من قبيل سانتاندر وإتش إس بي سي، التي تعمل كشركات تابعة مُرسملة محلياً.

يقول بول تاكر، نائب محافظ بنك إنجلترا، الذي عمل بصورة وثيقة في جهود التخطيط للحل: "اتخذنا خطوة كبيرة فعلاً إلى الأمام في التوصل إلى إجماع عالمي حول الأمور اللازمة من أجل تطبيق النوعين الأساسيين من استراتيجية الحل".

"هذا سيعني أن التخطيط للحل بالنسبة للشركات الفردية، يمكن أن يبدأ بمنتهى الجد".

يستند إرشاد مجلس الاستقرار المالي إلى أبحاث سابقة من مراكز الأبحاث بخصوص مناهج إنقاذ المصارف المصابة.

بموجب منهج المجلس، يتعيّن على البنك أن يعيد تنظيم نفسه، ليضمن أن يتم تنفيذ وظائفه الحيوية من خلال الشركات التابعة العاملة، لكن سيتم إصدار أسهمه العامة وسنداته عن طريق المجموعة القابضة للبنك. وسيرتبط الطرفان برأس المال ضمن المجموعة – الذي تصدره الشركات العاملة، ويكون في حوزة المجموعة.

فإذا وقعت إحدى الشركات العاملة للمجموعة في مشكلة كبيرة، يستطيع الجهاز التنظيمي في هذه الحالة شطب رأس ماله، ونقل الخسائر إلى الأعلى، أي إلى مستوى المجموعة.

المجموعة بدورها ستشطب حقوق ملكيتها وتفرض الخسائر على حاملي سنداتها – وهو ما يعرف بالإنقاذ من الداخل، حيث إنها ستتجنب الإنقاذ من الخارج، أي من دافعي الضرائب.

في السيناريو الذي يتصوّر أسوأ الحالات، تنهار المجموعة، لكن الشركة العاملة تمضي في عملها بحبور، وتستمر في خدمة الاقتصاد الفعلي.

في ظل هذا المنهج ذي النقاط المتعددة، ستُفصَل فروع البنك في البلدان أو المناطق المختلفة أو تُباع، وبالتالي يُعزَل الجزء المُفلس في الشركة للمعالجة الخاصة – مثل حالات الإنقاذ من الداخل أو شطب حاملي السندات والمساهمين المحليين.

في ظل هذا المنهج سيكون التحدي أمام المصارف هو ضمان أن كل فرع في البلدان، يمتلك كمية كافية من رأس المال أو يرتبط بمجموعة إقليمية تمتلك ما يكفي من رأس المال، من أجل أن يُفصَل الفرع تماماً.

سيتعين على المصارف كذلك أن تنشئ "شركات خدمة" خاصة لديها عقود مع شركاتها العاملة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والخزانة وغيرها من الخدمات المساندة – ويمكن فصلها عن الجزء الفاشل في المجموعة.

يقول المحللون: إن المقترحات أوضحت بما لا يدع مجالاً للبس، أنه سيتعيّن على جميع المصارف إجراء تغييرات لكي تضع نفسها في نموذج أو آخر – وسيعاني بعض المصارف معاناة أكثر بكثير من المصارف الأخرى.

يقول بوب بين، الشريك في "آلان آند أوفري: "التوجه نحو اليقين في منهجي النقطة المفردة والنقط المتعددة سيؤدي حُكماً إلى نشوء فائزين وخاسرين، ويتوقف ذلك على هيكلها واختصاصها القضائي، وموقف الأجهزة التنظيمية من هذه المصارف".

يختلف المحللون حول الاستراتيجية التي سيكون اتّباعها أصعب من الأخرى.

توقع البعض أن المنظمين سيصرون على أن تقتني مصارف النقطة المفردة مبلغاً محدداً من رأس المال على مستوى المجموعة، وهذا سيؤدي إلى أن تختار معظم المصارف منهج النقطة المتعددة.

ويقول آخرون: إن المصارف ستجد أن من المكلف تماماً فوق طاقتها أن تجمع رأس المال المحلي اللازم لآلية المنهج المتعدد، وستختار النقطة المفردة كلما كان ذلك ممكناً.

على أي الحالين، يتفق الخبراء على أن المساهمين سيستفيدون من القدر الأكبر من الإفصاح – من جانب الأجهزة التنظيمية والمصارف على حد سواء – بخصوص ما يمكن أن يحدث في حالة وقوع أزمة أخرى.

يقول سايمون جليسون، الشريك في شركة كليفورد تشانس: "الصمت التام من جانب السلطات، يؤذي تكاليف تمويل المصارف إلى حد كبير يتجاوز تماماً المنفعة التي تعود على السلطات من عدم الإفصاح".

يقول تاكر: إنه مدرك أن الحاجة تدعو إلى مزيد من العمل حول الإطارات القانونية، وضمان أن يكون لدى المصارف سندات كافية يمكن استخدامها في الإنقاذ من الداخل.

ويضيف: "في رأيي ستكون الخطوات المقبلة، هي ترتيب المتطلبات التنظيمية على نحو ينسجم مع برامج الحل".

وهذا يعني وجود سياسات واضحة حول إلزام المصارف بأن تصدر ما يكفي من سندات الدين لأجل استحقاق مُعيّن، من الأقسام المناسبة من المجموعة، وفي البلدان المناسبة، من أجل امتصاص الخسائر أثناء الحل.

وفي وقت حدوث ذلك تستطيع المصارف وأجهزتها التنظيمية التخطيط لعمليات إعادة التنظيم اللازمة على الصعيد القانوني والمالي والتنظيمي.

وتجري الآن مناقشات مع الشركات حول العالم".