رحلة هبوط اليورو 2014 plustocks
 

فوركس ، حساب ، تجريبي ، حقيقي ، تداول ، Plustocks، بلوستوكس





عام 2014 ..ورحلة هبوط اليورو امام الدولار الأمريكي




مع انتهاء عام 2014 الذي شهدنا فيه قرارات تاريخية من قبل البنك المركزي الأوروبي، قرارات كانت تترقبها الأسواق من قبل، لكن لم تكن تتخيل ان تتسارع على ذلك النحو بداية من النصف الثاني من العام المنصرم.

ونحن على اعتاب عام جديد، فإن مجمل هذه القرارات حققت جزء من مستهدفات البنك نفسها وهو خفض قيمة اليورو امام العملات الرئيسية لاسيما امام الدولار الأمريكي مما قد يساعد قليلا في مواجهة أحد اهم المعضلات التي تواجه منطقة اليورو من حيث تراجع مستويات التضخم.

اليورو انخفض امام الدولار الأمريكي بنسبة 11.6% منذ بداية العام وحتى اغلاق يوم 26 ديسمبر/كانون الأول ويبقى الزوج عند أدني مستوياته منذ أغسطس/آب 2012.

فيما ان جميع العوامل اجتمعت وأدت إلى الضغط سلبا على اليورو سواء من ناحية البيانات الاقتصادية او مع السياسات التي انتهجها البنك المركزي الأوروبي

بالرغم ضعف وتيرة نمو أكبر اقتصاديات المنطقة إلا ان البيانات الاجمالية لم تظهر انزلاق المنطقة ككل في مناطق الركود، إذ ان المنطقة شهدت وتيرة نمو ضعيف لكن هذا الضعف لم يكن كافيا ليزج بالمنطقة لتحقيق انكماش اقتصادي.
ووفقا لآخر البيانات المتاحة (الربع الثالث) فإن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات المنطقة استطاع الحفاظ على تحقيق وتيرة نمو معتدلة بعد أن بدأ العام بوتيرة نمو قوية بنسبة 0.8% ومتضاعفا عن وتيرة نمو الربع الأخير من عام 2013.

حتى بعد ان انكمش في الربع الثاني استطاع النهوض مرة أخرى في الربع الثالث محققا نمو بنسبة 0.1% ومتجنبا بذلك الانزلاق في الركود.

الاقتصاد الاسباني – رابع أكبر اقتصاد في المنطقة-أيضا شهد أداء جيد في عام 2014 وكما من الرسم البياني استمرار ارتفاع ميل النمو في عام 2014.

على النقيض من ذلك فإن الاقتصاد الفرنسي والاقتصاد الايطالي – ثان وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو-شكلا القلق الأكبر داخل اقتصاديات المنطقة لاسيما مع التعثر في وتيرة النمو.

الاقتصاد الفرنسي شهد توقف للنمو ثم انكماش في النصف الأول من العام قبل ان يتجه إلى النمو في الربع الثالث، بينما الاقتصاد الإيطالي يظل قابعا في الركود حتى الربع الثالث من العام المنصرم 2014، مع العلم بأن الاقتصاد الإيطالي لايزال يحقق انكماش سنوي منذ عام 2011.

هذا الأداء الضعيف لاقتصاديات المنطقة الرئيسية أعاد أحد اهم المشكلات التي تواجه المنطقة المتمثلة في عمليات الإصلاح المالي والتي ترتب عليها اهمال جانب دعم النمو.

على سبيل المثال الحكومة الإيطالية تعتبر ان هذه البيانات السلبية تدعم وجهة نظرها إزاء الطلب من المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي في التخفيف من عمليات الإصلاح التي تقوم بها هذا مع التماس طلب تأجيل تحقيق المستهدف من الدين العام وعجز الموازنة.

الضعف الاقتصادي لا يساعد الدول المثقلة بالديون والمتعثرة على تحقيق المستهدف المرجو لمعدلات الدين عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي و3% لعجز الموازنة وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي.

معدل بطالة مرتفع

في نفس السياق فإن ضعف النمو الاقتصادي لا يولد سوى ضعف سوق العمل وهو من أحد التحديات التي تقف امام منطقة اليورو في كيفية خلق وظائف جديدة.

بالرغم من ان معدل البطالة شهد انخفاضا طفيفا على مدار عام 2014 إلا انه لايزال عند اعلى مستوياته تاريخيا ومنذ تسجيل البيانات منذ 1995 ووفقا لآخر البيانات فإن المعدل سجل نحو 11.5% في أكتوبر/تشرين الأول.

فيما ان الانخفاض التدريجي الذي شهده على مدار العام المنصرم لم يكن إلا في حدود نسبة انخفاض ضئيلة للغاية بلغت 0.3% هذا بالمقارنة مع تحسن سوق العمل في الولايات المتحدة بشكل قوي ويصل المعدل إلى أدني مستوياته في ستة أعوام

الانخفاض المستمر لمستويات الأسعار وضمن ابتعاد معدل التضخم عن المستهدف الرئيس للبنك عند مستويات (2%) في الوقت الذي لم تسفر فيه اية إجراءات توسعية لدعم المعدل حتى الآن.

القراءة النهائية لمعدل التضخم عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني تظهر بقاء المعدل ضمن أدنى مستوى منذ خمسة أعوام مسجلا 0.3% ويبقى ضمن المناطق الخطرة دون مستوى (1%) للشهر الرابع عشر على التوالي ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2013.

انخفاض أسعار الطاقة عالميا لاسيما النفط تزيد من الضغوط السلبية على مؤشر أسعار المستهلكين هذا في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط الخام بنسبة 44% منذ بداية النصف الثاني من العام المنصرم 2014، هذا فضلا عن قيام الشركات بخفض الأسعار كرد فعل على ضعف الطلب داخل المنطقة.

وهذا ما يبقى البنك الاوروبي حذراً من التغيرات في أسعار النفط، حيث يرى ان انخفاض أسعار النفط قد تقلص من التضخم بنحو 0.4% في عام 2014 وحدها.

بينما البنك لا يتوقع بارتفاع التضخم على المدى المتوسط وقد يظل دون المستوى المستهدف حتى عام 2016.

وربما استمرار وتيرة انخفاض التضخم تعطي البنك المركزي الأوروبي الأسباب الكافية نحو تبني المزيد من السياسات التوسعية مستقبلا وكذريعة للرد على اية تحركات توسعية.

الأهم من ذلك هو مدى تعرض المنطقة لمخاطر الانكماش التضخمي في عام 2015، ربما تتدهور الأمور أكثر ويتبنى البنك نبرة أكثر حدة إزاء مواجهة التضخم حيث لاتزال التوقعات ضمن مناطق موجبة للتضخم لكن بعيدة عن المستوى المستهدف.

والانخفاض المستمر للتضخم على مدار عام 2014 كان من أحد العوامل الأكثر تأثيرا على تكهنات المستثمرين وأيضا الضغط على البنك الأوروبي نحو اتخاذ المزيد من التدابير وبالتبعية كانت عاملا رئيس وراء التأثير سلبا على معاملات اليورو امام الدولار الأمريكي.

مناورات ماريو دراغي

ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي كان من أحد أبرز العوامل المؤثرة على معاملات اليورو بالرغم من تكرار تصريحاته بأن البنك ضمن سياسته التوسعية لا يستهدف سعر الصرف إلا ان الواقع اثبت الرغبة الشديدة لدى البنك في وجود يورو ضعيف كعامل مساعد ومزدوج الأهداف.

من حيث دعم صادرات المنطقة، وفي نفس الوقت دعم مستويات التضخم المنخفضة من حيث ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة.

الهدوء والترقب كان السمة الغالبة على توجهات البنك المركزي الأوروبي في بداية العام 2014 من حيث تأكيد البنك على الالتزام بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي بحيث يتم الإبقاء على سعر الفائدة ضمن مستويات منخفضة (سياسة توسعية) لفترة ممتدة من الوقت.

تصريحات ماريو دراغي في النصف الأول من العام هيأت الأسواق لإمكانية اتخاذ قرارات جديدة وعميقة في نفس الوقت، استمرار انخفاض التضخم كان المحرك الرئيس لأعضاء البنك الأوروبي نحو اتخاذ المزيد من القرارات التوسعية.

التلميحات التي كانت تخرج من دراغي او من أعضاء البنك كانت تلمح إلى إمكانية استخدام سعر فائدة بالسالب على الودائع مع العلم بأن الأسواق تعلم جيدا ان هذه مجرد قرارات إزاء كسب ثقة الأسواق لاسيما ان معدل الفائدة على الودائع عند 0.0% منذ فترة طويلة.

على اية حال النصف الثاني من العام شهد طفرة في تحركات البنك الأوروبي والتي فيما يبدو نجح ماريو دراغي في اقناع الأسواق على استيعابها لذا نرى الانخفاض التدريجي لليورو امام الدولار الأمريكي قد بدأ منذ مايو/أيار 2014 (مع الاخذ في الاعتبار عوامل أخرى من ضمنها تحركات لبنك الفيدرالي).

القرار التاريخي .... يفتح الباب امام المزيد من التوسعات

في شهر يونيو/حزيران اتخذ البنك قراراه الشهير والتاريخي بعد ان تم الإعلان عن خفض سعر الفائدة على الودائع إلى المناطق السالبة لأول مرة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي منذ تأسيسية ومنذ العمل بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

البنك يخفض سعر الفائدة على الودائع إلى سالب -0.1%، بينما يخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 0.15% من 0.25%. ومن هنا تم فتح الباب نحو طلب الأسواق للمزيد من التحركات التوسعية والعميقة في نفس الوقت.

وتنتقل التوقعات من مجرد التكهن بتطبيق سعر فائدة بالسالب إلى التكهن إزاء التوجه نحو تطبيق سياسات تخفيف كمي على غرار البنك الفيدرالي والبنك المركزي الياباني.

برامج تحفيزية جديدة

البنك فيما بعد قام بخفض آخر لأسعار الفائدة على الودائع لتصل إلى -0.2% وبالنسبة لسعر الفائدة الأساسي تم خفضه إلى 0.05% وذلك في سبتمبر/أيلول 2014 مع التلميح بأن البنك قد وصل إلى الحد الأدنى من عمليات التخفيض لأسعار الفائدة وما يعني لن يتجه إلى المزيد من الخفض.

ماريو دراغي المح إلى أن البنك يستهدف التوسع في الميزانية بقيمة 1 تريليون يورو لتصل إلى 3 تريليون يورو (الرجوع بميزانية البنك إلى بداية عام 2012).

وفي إطار ذلك قام البنك بالإعلان عن برنامج (TLTRO) لتحفيز لعمليات الائتمان بقيمة 400 مليار يورو حتى يونيو/حزيران 2016، وهذا البرنامج يهدف إلى توفير قروض رخيصة إلى البنوك مشروطة بتوفيرها إلى الشركات والأفراد لدعم الاقتصاد الحقيقي. على يتم توفيرها على دفعتين الأولى في سبتمبر/أيلول والثانية في ديسمبر/كانون الثاني واجمالي الطلب على الدفعتين بلغ حوالي 212 مليار يورو أي بحوالي النصف من قيمة البرنامج الكلية.

من ضمن البرامج الأخرى التي اعتمدها البنك برامج شراء السندات المغطاة وبرامج شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول وضمن إطار زمني نحو عامين.

بينما ينهي البنك المركزي عام 2014 مع إبقاء الأسواق ضمن حالة الترقب إزاء القرارات التي يمكن تتخذ في وقت مبكر من العام الجديد، البنك يريد تقييم كافة تلك القرارات التي اتخاذاها حتى يتمكن من اتخاذ قرارات توسعية جديدة.

القرارات التوسعية الجديدة قد تكون سياسات التخفيف الكمي والتي لايزال دراغي يحاول كسب أكبر الأصوات إلى صالحه داخل أروقة البنك في ظل وجود المعارضة القوية والشديدة من قبل المانيا.

اليورو امام الدولار الأمريكي

كما شهدنا الانخفاض المستمر لزوج اليورو امام الدولار الأمريكي على مدار عام 2014 وبنسبة 11% تقريبا.

فيما ان زوج اليورو امام الدولار ليس ببعيد عن مستويات 1.20 والتي كانت تشير أغلب التوقعات إلى إمكانية زيارة الزوج لهذا المستوى في نهاية العام المنصرم.

لكن في الوقت الراهن تحركات زوج اليورو امام الدولار ليست مرهونة فقط بقرارات البنك الأوروبي لكن أيضا بقرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي.

البنك الفيدرالي بصدد رفع سعر الفائدة قبل نهاية النصف الأول وهذا القرار تم تسعيره بالفعل في الأسواق مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي امام سلة من العملات، بينما قرار البنك الأوروبي لايزال ضمن حالة عدم التأكد.

من ضمن الأمور الهامة الأخرى، هي مدى استجابة زوج اليورو امام الدولار الأمريكي لضرورة البدء في التحركات التصحيحية لاسيما ان المؤشرات الفنية تظهر بقاء الزوج ضمن مناطق التشبع بالبيع فيما ان عدم اتخاذ البنك لاية قرارات جديدة في الربع الأول قد يساعد على بدء عملية التصحيح.

لذا فإن حالة الحذر والترقب قد تستمر معنا حتى اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأول في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل



افتح حساب تجريبي الان


فوركس, حساب, تجريبي, حقيقي , تداول , Plustocks، بلوستوكس , توصيات ,تجارة العملات