ستاندرد آند بورز وقمم تاريخية oropaltd
 

فوركس ، حساب ، تجريبي ، حقيقي ، تداول ، oropaltd ، اوروبا ال تي دي




ستاندرد آند بورز وقمم تاريخية جديدة في عام 2014



شركة oropaltd

انعكست وتيرة النمو القوية للاقتصاد الأمريكي بشكل إيجابي على أداء مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية، والتي واصلت تحقيق قمم تاريخية جديدة على مدار عام 2014.

لربما كان عام 2014 هو الأفضل من حيث العوامل الإيجابية التي دعمت ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سجل قمة تاريخية في آخر أيام هذا العام عند مستويات 2088.50 نقطة، بينما يتجه إلى تسجيل نمو بنسبة 13% على المستوى السنوي

لعل أبرز ما شهدناه في عام 2014 هو وتيرة النمو القوية التي شهدها الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من أن بداية العام كانت سلبية ومتشائمة، في الوقت الذي انزلق فيه الاقتصاد ضمن مناطق الانكماش في الربع الأول، وذلك على خلفية الطقس السيء الذي أدى إلى انكماش الأنشطة الاقتصادية ككل.

وفقاً لآخر البيانات المتاحة فإن الاقتصاد الأمريكي حقق نمواً بنسبة 5% في الربع الثالث، ضمن أفضل وتيرة نمو خلال عقد من الزمان، وتحديداً منذ عام 2003.

وحقق الاقتصاد الأمريكي أفضل أداء لربعين متتالين (ستة أشهر) منذ عام 2003، وذلك بفضل نمو إنفاق المستهلكين وحجم الاستثمارات في تلك الفترة. هذا في الوقت الذي يمثل فيه إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي أو ما يقارب 70%.

النمو القوي في إنفاق المستهلكين يرجع الفضل فيه إلى تحسن وتيرة التوظيف وأداء سوق العمل ضمن أفضل مستوى في ثلاثة أعوام، وبحسب آخر البيانات التي صدرت فقد أظهرت إضافة الاقتصاد لنحو 321 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني ضمن أسرع وتيرة منذ يناير/كانون الأول 2011

استقر معدل البطالة عند 5.8% في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن بدأ العام عند مستويات 6.6%، وأصبح ليس ببعيد عن الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل عند مستويات 5.2 - 5.5%، وفقاً لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع أن يضيف تراجع أسعار النفط المزيد من دعم المستهلكين داخل الاقتصاد الأمريكي، هذا في ظل المعادلة البسيطة ضمن العلاقة العكسية بين أسعار الطاقة وإنفاق المستهلكين، انخفاض أسعار الطاقة على المستوى المحلي يعني وجود فائض مالي لدى المستهلكين، ويتوقع أن يتم استخدامه في المزيد من عمليات الإنفاق.

على الرغم من أن تراجع أسعار النفط أدى إلى انخفاض أسهم شركات الطاقة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، إلا أن نمو أسهم قطاعي التكنولوجيت والرعاية الصحية مسحت التأثير السلبي لتراجع أسهم شركات السلع.

أداء إيجابي لنتائج أعمال الشركات

نمو اقتصادي قوي أدى إلى تحسن سوق العمل، لذا كان أمر طبيعي أن نشهد نمو أرباح الشركات المدرجة ضمن المؤشر، وهذا كان أحد العوامل الرئيسية وراء دعم معنويات المستثمرين وارتفاع شهية المخاطرة، وبالتالي استمرار مؤشر ستاندرد آند بورز في تحقيق قمم تاريخية.

وفقا لآخر البيانات المتاحة التي صدرت عن الربع الثالث من العام 2014، فإن حوالي 79% من الشركات المدرجة ضمن المؤشر حققت أرباحاً فاقت التوقعات، بينما 60% من الشركات تجاوزت إيراداتها أيضاً توقعات الأسواق، وذلك بحسب ما صدر عن مؤسسة بلومبرج، بينما تشير الأرقام إلى أنه تم إضافة حوالي 1 تريليون دولار أمريكي إلى قيم الأسهم في عام 2014.

سياسات الاحتياطي الفيدرالي

السياسات التوسعية التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إبان الأزمة المالية العالمية 2008 كان لها دور رئيس في نمو أسواق الأسهم الأمريكية بشكل عام.

خفض سعر الفائدة إلى المناطق الصفرية وتطبيق سياسات تخفيف كمي أدى إلى توفير سيولة هائلة في الأسواق على مدار السنوات السابقة، في الوقت الذي كانت تبحث فيه عن عائد مرتفع بديلاً عن عائد البنك، لذا فإن أسواق الأسهم كانت الحاضن الأول لتلك الأموال.

مع توسع ميزانية البنك إلى حوالي 4.48 تريليون دولار حتى مع وقف تلك السياسات في أكتوبر/تشرين الأول 2014، فقد أدى ذلك إلى استمرار نمو مؤشر ستاندرد آند بوزر على مدار العام 2014.

وعلى الرغم من أن البنك ألمح إلى أنه قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة قبل نهاية النصف الأول من العام 2015، إلا انه لم يبدأ في تقليص الميزانية واسترداد تلك السيولة من الأسواق، وهذا ما يعد سبباً آخر نحو استمرار نمو مؤشرات أسواق الأسهم حتى نهاية العام.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حقق نمواً بنحو 185% منذ مارس/آذار 2009 وحتى نهاية العام 2014.

عامل آخر مهم للغاية، وهو أن مجرد تلميح الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع سعر الفائدة في وقت مبكر من العام، ساهم في تدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة من جديد بعد أن خرجت من الأسواق الناشئة مسببة تراجعاً لأسواق الأسهم هناك، الرجوع إلى أسواق الأسهم الأمريكية من جديد وعلى خلفية وتيرة نمو اقتصادي قوي والبدء في إعادة السياسة النقدية ضمن الوضع العادي، جذبت المستثمرين مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الضعف الاقتصادي عامل إيجابي وراء نمو أسواق الأسهم الأمريكية

بالمقارنة مع وضع الولايات المتحدة الامريكية بباقي الاقتصاديات الرئيسية الأخرى، فإن مجرد هذا التباين كان في صالح الولايات المتحدة حتى على صعيد السياسة النقدية.

اليابان تسقط في الركود من جديد والبنك المركزي الياباني يتوسع في سياسات التخفيف الكمي، منطقة اليورو تقف على حافة الركود واستمرار مخاطر الانكماش التضخمي بجانب توجهات البنك الأوروبي نحو تبني سياسات توسعية عميقة لدعم الاقتصاد مع وجود معدل بطالة مرتفع تاريخياً.

البنك المركزي الصيني قرر في نوفمبر/تشرين الأول 2014 خفض سعر الفائدة الأساسي لأول مرة خلال عامين -آخر مرة قام بخفض سعر الفائدة في يوليو/تموز 2012- وذلك ضمن محاولة دعم وتيرة نمو الاقتصاد الصيني المتداعية، حيث تراجع في الربع الثالث إلى 7.3% بعد أن سجل 7.5%، فيما يتجه إلى عدم تحقيق المستهدف للنمو على المستوى السنوي (مستهدف 7.5%) لأول مرة منذ عام 1990.

انخفاض أسعار النفط الخام بنحو 45% في الستة أشهر الأخيرة مع التوقع باستمرار انخفاض أسعار النفط على مدار عام 2015 أدى إلى تراجع مؤشرات أسواق الأسهم الناشئة والمصدرة للنفط، بينما تفاقم الأزمة الروسية صب في نهاية المطاف إلى إيجابية للأسواق الأمريكية مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن.

لذا ليس فقط مجرد رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي جذب المستثمرين، بل أيضاً الوضع المتردي في الاقتصاد الرئيسية العالمية كان بمثابة حافز وراء إعادة رسم خريطة تدفق رؤوس الأموال على الصعيد العالمي، والتي صبت في النهاية في الولايات المتحدة الأمريكية.

عام 2015، قمم تاريخية جديدة أم بداية التصحيح؟

بسبب وتيرة النمو القوية للاقتصاد الأمريكي على مدار عام 2014، فإن الأسواق تتوقع بأن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 3% في العام 2015.

لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قابعاً ضمن مناطق التشبع بالشراء منذ بداية العام 2014، ولم يخرج منها حتى الآن، مما يدل على قوة الاتجاه الصاعد، وهذا ما كان يدعم استمرار تحقيق قمم تاريخية.

لكن استمرار تحركات المؤشر تتوقف على مدى توجه الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من هذا العام، وهو ما قد يشعل شرارة بدء عمليات التصحيح على المؤشر التي يحتاج إليها بكل تأكيد، حيث قد يعاود اختبار مناطق 1600 نقطة من جديد.

على أية حال، المؤشر يقف ضمن مناطق يتوجب الحذر منها، لا سيما أن تطورات الأحداث في العام الجديد من قبل البنك الفيدرالي ستكون أحد العوامل الرئيسية وراء التأثير على المؤشر، لذا إذا ما استمر نفس تسعير الأسواق لقرارات الفيدرالي كما كان في عام 2014، فإن عدم رفع سعر الفائدة من شأنه أن يأخذ المؤشر إلى قمم تاريخية جديدة


افتح حساب تجريبي الان


فوركس, حساب, تجريبي, حقيقي , تداول , oropa ، اوروبا ال تي دي , توصيات الاسهم السعودية ,تجارة العملات