نماذج فشل النظام الرأسمالي
 

الولايات المتحدة – الاتحاد الأوروبي
أولا: الولايات المتحدة الأمريكية
في البداية قبل نتكلم عن الأزمة المالية العالمية التي تعتبر الإعصار الذي على وشك أن ينهي على النظام الرأسمالي، نود أن نلخص آثار الأزمة في (القروض بفائدة، بيع الديون، خلق النقود، إصدار سندات بفائدة، التأمين التجاري القائم على شراء المخاطر، البيع على الهامش).

وعن سيناريو الأحداث التي تسبب في الأزمة فقد جاءت كالتالي
شهد الاقتصاد الأمريكي في العقد الأخير من القرن العشرين توسعا كبيرا في عمليات الإقراض بدون ضمانات كافية، وبسبب كثافة الدعاية لسوق الرهن العقاري في أمريكا، وللأرباح الوفيرة المتوقعة وفق أرباب صناعة الإعلان فقد تسارعت البنوك الدولية والأسواق المالية الدولية للاستثمار في هذا السوق في الوقت الذي عجز فيه المقترضون عن السداد، فبدأت كبرى البنوك والمؤسسات المالية في التعثر وقد أعلنت بعضها إفلاسها بالفعل، وهكذا انعكس إفلاس البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية على العالم.
لقد قدرت وزارة الخزانة الامريكية تكلفة الأزمة المالية في الولايات المتحدة الامريكية وحدها بحوالي 1.4 تريليون دولار، بدون حساب تكلفة الإنقاذ التي تبنتها الحكومة الأمريكية لتوفير السيولة لتحريك الاقتصاد ومنع دخوله في حالة ركود او كساد يعد الأسوأ بكثير من حالة الكساد العظيم التي ضربت الاقتصاد الامريكي في العام 1929، في الوقت الذي شهدت في العديد من دول العالم خسائر فادحة على هذه الأزمة.
ومع اشتداد حدة الأزمة المالية العالميةسقط أهم أسس النظام الاقتصادي الرأسمالي وهو حرية السوق وعدم تدخل الدولة، حيث يعد هذا المبدأ من ركائز النظام الرأسمالي، فبعد أن أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي في مطلع عام 1999تشريعا أشار فيه إلى منع أي قيود على النظام المالي وقام بتحرير سوق المال، وبعد ذلك تبين أن هذا المبدأ فاسد، حتى أن أنصار النظام الرأسمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنوا موافقتهم على التدخل في السوق من خلال إنقاذ قام بوضعها وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسن وقد تضمن هذه الخطة ضخ 700 مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة للبنوك والمؤسسات المالية المتورطة في الرهون العقارية.
والدليل أيضا على تهاوي النظام الرأسمالي في الولايات المتحدة إن لم يكن سقط بالفعل هو قيام الحكومة الأمريكية بتأميم بعض المصارف والمؤسسات المالية الكبيرة، في الوقت الذي تصدعت فيه الأنظمة الرأسمالية الأخرى خصوصا الاتحاد الأوروبي الذي اضطر رؤساؤه ومسئوليه إلى البحث عن نظام اقتصادي بديل بعد أن أثبتت خطط الإنقاذ فشلها في تحسين أوضاع الاقتصاد ولم يكن دورها سوى مخدر لبعض الوقت وسرعان ما تعود الأمور إلى الأسوأ.