تقرير دولي: ارتفاع أسعار كل مواد البناء في مصر

كشف تقرير دولى عن ارتفاع معظم مواد البناء، حيث شهدت ارتفاعات متوسطة وعالية في الأسعار بالسوق المحلية خلال الربع الثاني من 2014.

وأرجع التقرير الذى أصدرته مؤسسة "جليدز" هذه الارتفاعات في الأسعار لعدة أسباب أهمها ضعف الجنيه ونقص الوقود ورفع أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية مما يعرقل التعافي الاقتصادي في قطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى زيادة تكاليف أغلب مواد البناء.وأشار التقرير إلى أن كفاءة قطاع البناء ستستمر في التراجع متأثرة بعبء التدهور الاقتصادي بعيد المدي بجانب التغيرات المالية والنقدية مما يؤدي إلى تكاليف تضخم أعلى من المستوى المتوسط لتسليم مشروعات البناء.



ووصف التقرير ارتفاع الأسعار في الربع الثاني من 2014 بأنها "طفيفة" أو عند المستوى المتوقع من التغييرات الموسمية في الأسعار في نطاق من 1% إلى 3% في حين سجلت بعض مواد البناء الرئيسية مثل الأسمنت والخرسانة الجاهزة وحديد التسليح ارتفاعات متوسطة تعدت نسبة 6% في هذا الربع من العام.

وقال أيمن الغزاوى المدير بـ "جليدز": تعتبر هذه المواد أكثر تقلبًا من المواد الأخرى مما يجعل أسعارها تميل إلى التغير بنسب أكبر فيبدو متوسط الأرقام في الربع الثاني عاليًا مقارنة بأسعار الجزء الأخير من الربع الثاني الذى يشير إلى أن الأسعار تنخفض بنسبة 6% إلى 8%، وبناء على ذلك ستبدو آثار زيادة أسعار الضرائب والرسوم المعلنة مؤخرًا بداية من الربع الثالث من عام 2014.

وأضاف أن أسعار بعض البنود مثل معدات البناء والطوب الطفلي قد تراجعت، كما استقرت أسعار المواد المنتجة محليًا في عدة حالات. ومشيرًا إلى أن شركة جليدز للاستشارات الهندسية تتوقع أن ترتفع أسعار أغلب مواد البناء والتشييد بنسب تتراوح من 5% إلى 10% خلال الربع القادم، ومن المتوقع أن تقل هذه الزيادة خلال الفترة المتبقية من العام.

وأظهر التقرير: أن قطاع التشييد و البناء شهد نموًا بنسبة بلغت 1% أو 2% سنويا فقط خلال الأعوام الأخيرة وهى زيادة طفيفة مقارنة بذروة النمو للقطاع التي سجلت في عامي 2008 و 2009 نسبة نمو بلغت 10%.وبحسب التقرير،يجب مقارنة الإحصاءات التي تشير إلى تزايد حصة قطاع البناء في إجمالي الناتج القومي بانخفاض صافي إجمالي الناتج القومى في مصر، هذه الزيادة الطفيفة في معدل نمو قطاع البناء تدل على ركود السوق وقلة تنوعه وتضاؤل قدرته على مواكبة التحسن المرتقب في قطاع البناء في عام 2015.

وحذر التقرير من أن أية ضغوط اقتصادية أخري ستؤدى إلى زيادة تراجع نشاط قطاع البناء على المدى القصير مما يحد، بدوره، من القدرة الكلية للقطاع ويزيد من الأسعار.