منتديات الدولار العربى - تفكيك البنوك خطوة يصعب الإقدام عليها

http://www.al-iqtisad.net/bo/img/eur/84828223.jpg

هل قبرص أنموذج لما يمكن تكراره في باقي منطقة اليورو؟ القادة الأوروبيون يتدافعون لنفي ذلك بعد رؤيتهم هيرون دايشلبلوم، وزير المالية الهولندي ورئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو، يثير احتمال فرض خسائر على المودعين في بنوك أخرى متعثرة.

لقد أُجبر على التراجع عن موقفه جزئياً، وتدافع السياسيون في البلدان الأخرى إلى نفي أن المودعين الآخرين في خطر. حتى ماريو دراجي، رئيس البنك المركز الأوروبي، سارع إلى القول إن قبرص "لن تكون أنموذجا".

وتأتي الحجة العامة وسط مفاوضات محمومة تدور حول كيفية التعامل مع البنوك المتعثرة، التي من المقرر أن تصبح جزءاً من القانون الأوروبي. وعليك أن تنسى للحظة أن الاتحاد الأوروبي قضى خمس سنوات بعد تعثر بنك بير شتيرنز حتى توصل للقوانين المقترحة، بينما استطاعت بلدان أخرى من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا تقديم أنظمة لتفكيك البنوك مصممة لتجعل الدائنين يدفعون التكلفة وليس دافعي الضرائب.

وبعد رؤية ما حدث في قبرص، يمكن أن تصبح بلدان أخرى مترددة في السير في مخطط لتفكيك البنوك مهما كان نوعه. فالحكومة القبرصية حذرت من أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 13 في المائة هذه السنة، وهي نسبة تفوق كثيراً تقديرات المفوضية الأوروبية البالغة 8.7 في المائة (وهو تقدير الذي يعتمد على بعض الافتراضات البطولية). سيكون ذلك أسوأ انخفاض خلال عام في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة متقدمة بخلاف إستونيا في العقود الثلاث الماضية.

لكن التاريخ يشير إلى أن البنوك الكبيرة يجب ألا تكون منزعجة فوق الحد. فعندما تكون حالات تعثر البنوك سيئة جداً، تقوم الحكومات والبنوك المركزية عادة بالتدخل. لكن كارثة البنوك القبرصية أثرت فقط في قبرص وليس في الاتحاد الأوروبي.
فقد قدمت تلك الأزمة فرصة كلاسيكية للحكومات والبنك المركزي للقيام بما كان عليهم دائماً محاولة عمله من غير حدوث أزمة، وهو إعطاء القطاع الخاص درساً. إذا لم يكن ذلك عادلاً فماذا نقول؟ ومتى كان ذلك عادلاً في الأصل؟

بنك إنجلترا مثال ممتاز على ذلك. فبعد سن قانون ميثاق البنوك عام 1844، كان على بنك إنجلترا أن يدعم أوراق البنكنوت بالذهب، ولا يستطيع إصدار أوراق جديدة حتى خلال حدوث أزمة. فلم يكن هناك بند يقضي بأن يعمل البنك مقرض الملاذ الأخير.

ومن المسموح للبنك المركزي الأوروبي أن يقرض مقابل أصول جيدة (لكنه يقبل الآن رهونا كان يسخر منها في السنوات القليلة الماضية)، لكن نظام تفكيك البنوك الذي تجري مناقشته من شأنه أن يعرض الدائنين في القطاع الخاص، وربما المودعين، لخسائر كبيرة، تماماً مثلما كان من المفروض أن يحدث في بريطانيا في القرن التاسع عشر.

لكن بعد مرور ثلاث سنوات فقط، وموسم حصاد فاشل وطفرة في السكك الحديدية تحولت إلى انهيار، أدرك السياسيون في بريطانيا أنهم ارتكبوا خطأ. وتم تعليق القانون. وقام بنك إنجلترا بطبع أموال كافية للوفاء بالطلب على النقد. وبذلك تم تجنب انهيار الائتمان والنظام المصرفي. واضطرت بريطانيا إلى القيام بالشيء نفسه عام 1857 ومرة أخرى عام 1866.

واعتمدت الولايات المتحدة منهجاً فضفاضا مماثلاً للقانون. إذ بعد عام 1845 مُنِعت وزراة المالية الأمريكية (لم يكن البنك المركزي موجوداً في ذلك الحين) من وضع أموال في البنوك، لكن بحسب توثيق الاقتصادي شارلز كيندلبيرغر، المالية أهملت ببساطة القانون أثناء حالات الهلع الخطيرة.

وحتى البنك المركزي الأوروبي الملتزم بقواعد معينة اتخذ إجراءات لم يكن من الممكن تخيلها حين أنشئ ليكون على غرار البنك المركزي الألماني لكن بصورة أوسع. فقد أظهرت القروض المعفاة من الغرامات لمدة ثلاث سنوات ومشتريات السندات السيادية، أنه على استعداد لتدعيم النظام في حالة الأزمات، بصرف النظر عما تقوله المعاهدة المؤسسة بهذا الخصوص.
وحتى أعضاء المجلس الحاكم للبنك يعترفون في محافلهم الخاصة بأن التنازلات المقدمة لإيرلندا في الفترة الأخيرة هي بمثابة تمويل نقدي– لكنها طبقت بطريقة تتجنب الحظر القانوني على التمويل النقدي.

هذه إذن قواعد فاشلة. فحين تهدد المشاكل بإحداث أضرار بالغة في الاقتصاد الأوسع، فإن الحكومات وحدها أو بالاشتراك مع البنوك المركزية تقوم في العادة بإنقاذه. وحين لا تكون المشاكل بالغة الخطورة – لاحظ أن قبرص تشكل فقط 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي – فلا يتم إنقاذه.
وهذا ينسجم تماماً مع جهود البنوك المركزية في تجنب "المخاطر الأخلاقية"، بمعنى الخطر المتمثل في أن يعتاد القطاع الخاص على الاعتماد على الحكومة والبنوك المركزية.

وبعض الانتقادات الموجهة بخصوص الوضع في قبرص تثبت هذه النقطة. ومن الممكن التعبير بصورة مغايرة عن القلق الذي مفاده بأن كبار المودعين في البلدان الأخرى سيسحبون ودائعهم من البنوك إذا ظنوا أن خسائر قبرص يمكن تطبيقها في أماكن أخرى. هذه الصورة المغايرة هي كما يلي: لن يُبقِي المودعون أموالهم في البنوك إلا إذا حصلوا على ضمانات حكومية ضمنية. فإذا لم تتمكن البنوك من النجاة بدونها، فسيكون مصيرها الإفلاس.

بطبيعة الحال ربما تكون السلطات الأوروبية قد فهمت الموضوع بصورة خاطئة (مرة أخرى). لعل النظام المصرفي الأوروبي لا يستطيع الصمود من دون ضمانات حكومية.
وربما كانت الآثار غير المباشرة المترتبة على أزمة قبرص خطيرة وتؤثر سلباً على قدرة البنوك في بلدان أوروبية أخرى على اجتذاب الودائع وبيع السندات، إلى درجة أن أوروبا ستهوي من جديد في الأزمة. هذا ليس تخوفاً في غير محله، لكن يبدو حتى الآن أنه لم يتحقق على شكل عمليات سحب واسعة النطاق.