منتديات الدولار العربى - مستثمرون وبنوك خليجية يقبلون على سيل من الإصدارات التركية

http://www.al-iqtisad.net/bo/img/eur/1344486909.jpg

الاعضاء الاعزاء فى منتديات الدولار العربى
يعد طرح بنك تركي فاينانس صكوكا بقيمة 500 مليون دولار الاسبوع الماضي الاحدث في فيض من الإصدارات من تركيا في حين تشير هوية البنوك المرتبة للاصدارات والمستثمرين الذين اشتروها إلى تحول في أسواق رأس المال.

وضمن البنوك المرتبة لطرح تركي فاينانس -المملوك بنسبة أغلبية للبنك الأهلي التجاري السعودي- بنكان في الخليج هما الاهلي كابيتال وبنك نور الإسلامي ومقره دبي.

واشترى مستثمرون من الشرق الاوسط 51 بالمئة من الصكوك التي بلغ حجم أوامر الاكتتاب بها أقل من مليارين بقليل.

وفي السابق هيمن مرتبون ومستثمرون من اوروبا على الاصدارات الدولية التركية ولكن الأشهر الاخيرة شهدت اضطلاع الخليج بدور مهم لاسباب تجارية وربما سياسية أيضا.

وقال جورج الحيدري مدير الأسواق العالمية والشرق الاوسط وشمال افريقيا في اتش.اس.بي.سي "ستجد طلبا أكبر من المستثمرين في هذه المنطقة -لاسيما البنوك لديها سيولة كبيرة وصناديق الثروة السيادية- على الاستثمار في قطاع التمويل في تركيا سواء من خلال إصدارات خاصة أو إصدارات جديدة أو اسواق الدين العام."

وتابع "ثمة اتجاه متنام لتدفق مثل هذه الاستثمارات إذ تتطلع تركيا حيث تقل نسبة المدخرات للاستفادة من السيولة الكبيرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتمويل رؤيتها لعام 2023 وتشمل استثمار نحو 350 مليار دولار في النقل ومشروعات بنية تحتية أخرى."

وساعد رفع وكالة فيتش تصنيف تركيا إلى مرتبة الاستثمار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وتوقعات بحصولها على نفس التصنيف من وكالتين كبيرتين اخريين على زيادة كبيرة في الإصدارت الدولية العام الحالي.

وطرحت شركات تركية سندات مقومة بالدولار بقيمة 9.5 مليار دولار منذ بداية العام مقارنة مع إصدارات بقيمة 16.5 مليار في عام 2012 كاملا وفقا لما قاله جون بيتس محلل أدوات الدخل الثابت للشركات بالاسواق الناشئة في باين بريدج انفستمنتس.

وبلغ حجم الإصدارات في تركيا في اخر أربعة أشهر من العام الماضي نحو عشرة مليارات دولار وهيمنت عليها البنوك.

وقبل سنوات قليلة لم تكن التوقعات تتجاوز اضطلاع مرتبين ومستثمرين من الخليج بدور محدود في سوق السندات التركية إذ انصب اهتمام هؤلاء على منطقتهم في حين كان اهتمام تركيا موجها لأسواق رأس المال الغربية.

لكن الخليج يلعب الآن دورا مهما في السيل الحالي من الإصدارات.

وينتظر أن يقوم بنك تركي اخر هو البركة تركيا وهو الوحدة التركية لبنك البركة البحرين بتسعير سندات بداية الاسبوع الجاري. وضمن البنوك المكلفة بترتيب الاصدار ثلاثة بنوك في الخليج هي الامارات دبي الوطني ومصرف الهلال ومقره ابوظبي وبنك بروة القطري.

واحد أسباب هذا التحول توجه تركيا للتمويل الإسلامي فبعدما شهدت الصناعة نموا بطيئا لسنوات طرحت تركيا أول صكوك سيادية في سبتمبر أيلول الماضي وخصص نحو 60 بالمئة من الإصدار وحجمه 1.5 مليار دولار لمستثمرين في الشرق الأوسط.

وسهل طرح الصكوك السيادية إصدارات إضافية من البنوك الإسلامية لتلبي طلبا قويا من جانب صناديق إسلامية غنية في منطقة الخليج بعدما عجزت عن ايجاد ما يسد نهمها في المنطقة.

ويقول تشافان بوجايتا مدير استراتيجية الاسواق في بنك أبوظبي الوطني "يريد المصدرون الاتراك استيعاب السيولة الكبيرة المتاحة لمديري ثروات في هذه المنطقة."

وساهم في توجيه اصدارات الصكوك التركية لمنطقة الخليج حقيقة ان ثلاثة من البنوك الإسلامية الأربع في تركيا وحدات لبنوك خليجية.

وقد يزيد اقبال مستثمرين من الخليج على شراء الصكوك التركية مع التوسع في الاصدارات التركية إذ تعد اسطنبول لوائح جديدة تتيح تنويع هياكل الاصدارات على نطاق أوسع وربما تفضي لاستخدام الصكوك لتمويل مشروعات وتحسين البنية التحتية.

وثمة عوامل أخرى تدعم هذا الاتجاه من بينها اعطاء تركيا اهتماما أكبر للعلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الخليج بدلا من اقتصارها على الغرب إذ تسعى للاضطلاع بدور دبلوماسي أكبر في الشرق الاوسط وتنويع معاملاتها التجارية.

وقفز حجم التجارة بين تركيا والدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي 60 بالمئة إلى 22 مليار دولار في 2012 حسب تقرير من اللجنة الاقتصادية المشتركة. وساهم تنامي العلاقات الاقتصادية في تعريف مؤسسات الخليجية بمصدري السندات في تركيا.

ومن العوامل المشجعة الاخرى التسعير إذ شهدت العائدات في الخليج انخفاضا كبيرة على مدار 18 شهرا ويرجع ذلك في جزء منه لتنامي ثقة المستثمرين في المنطقة ما قلص الفائدة على السندات التي تصدر في المنطقة.

ودفع ذلك المستثمرين في الخليج للتطلع لعائدات الاصدارات التركية من منظور جديد في تركيا وهو بصفة عامة أعلى مقارنة باصدارات تحمل تصنيفا ائتمانيا مماثلا.

وقال بيتس من باين بريدج "رغم موجة الإصدارات الاخيرة لا يزال قطاع الشركات التركي محدودا من حيث الحجم وتهيمن عليه البنوك."

وتابع "لازالت البنوك تقدم قيما جيدة عند مقارنتها بنظيراتها في شرق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا. وتعطي عائدا أعلى بواقع 50 نقطة اساس مقارنة بالبنوك صاحبة تصنيف -**BBB‬‬."