تحركات أسعار الذهب 2014 oropaltd
 

فوركس ، حساب ، تجريبي ، حقيقي ، تداول ، oropaltd ، اوروبا ال تي دي




تحركات أسعار الذهب



شركة oropaltd

تتجه أسعار الذهب إلى تحقيق ثان انخفاض سنوي بنهاية العام الجاري 2014 وإن كان وتيرة الانخفاض قد تقلصت عما شهدته في عام 2013، لكن لاتزال أسعار الذهب تتحرك ضمن دورة تصحيحية بعد ان استمرت في الارتفاع على مدار 12 عام على التوالي حتى نهاية عام 2012.

ونحن نودع عام 2014 هذا الأسبوع فإن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في التأثير على تحركات الذهب بشكل قوي سواء بالسلب او بالإيجاب، لكن تأثير هذه العوامل مجتمعة ساهم في انخفاض وتيرة التراجع هذا العام.

وحتى نهاية معاملات يوم 26 ديسمبر/كانون الأول السابق فإن أسعار الذهب قد شهدت تراجع بنسبة 2.5% منذ بداية العام، مقارنة بانخفاض بلغ 28% في نهاية عام 2013.

الازمة الأوكرانية

ربما كانت الازمة الأوكرانية أحد العوامل القليلة للغاية التي كان لها تأثير إيجابي على تحركات أسعار الذهب في بداية العام الجاري وبعد ان فقدت أسعار الذهب نحو الثلث من قيمتها في نهاية عام 2013.

الحكومة الروسية قامت بدعم انفصاليين مسلحين داخل منطقة القرم الأوكرانية وقامت بحشد جيشها على الحدود مع أوكرانيا، وضمن تطورات الازمة إلى ان تم عمل استفتاء بانفصال منطقة القرم عن السيادة الأوكرانية في ظل تلك الأجواء المشحونة الامر الذي أدى إلى تزادي حدة التوتر السياسي العالمي بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وضد الحكومة الروسية.

المخاوف في ذلك الوقت كانت تتمثل في إمكانية اندلاع حرب أهلية مع تدخل عسكري من قبل روسيا داخل الأراضي الأوكرانية الامر الذي قد يجر التكتلات الدولية الغربية إلى التدخل وازدياد حدة التوتر إذا ما بدأت العمليات العسكرية بين الجانبين، إلا ان الجهود الدبلوماسية قللت من احتمالات نشوب الحرب.

هذه الازمة القت بظلالها على معنويات المستثمرين في الأسواق مما ساهم في تسارع وتيرة تصحيح أسعار الذهب التي كانت يشهدها منذ بداية العام بعد ان انخفضت الأسعار في نهاية 2013 إلى 1182.00$ للأونصة.

وهذه الازمة عززت من عمليات التصحيح واقبال المستثمرين الذهب ليأخذ بالأسعار إلى القمة التي شهدها في عام 2014 ولم يستطع زيارتها مرة أخرى عند مستويات 1387.00$ للأونصة في مارس/آذار قبل ان تبدأ الأسعار في التراجع لباقي العام مع تقلص المخاوف بشأن الازمة الأوكرانية وبدأ تركيز المستثمرين على عوامل أخرى باتت أكثر أهمية والتي كانت في مجملها ذات تأثير سلبي.

كان لسياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي ابان الازمة المالية العالمية (2008) التأثير الأكبر على تحركات أسعار الذهب، البنك في ظل مواجهته لتدهور القطاع المصرفي في الولايات المتحدة اتجه إلى ضخ كميات هائلة من السيولة في الأسواق فيما يعرف باسم سياسات التخفيف الكمي هذا بعد ان وصل بسعر الفائدة إلى مستويات صفرية ولم تعد قادرة على دعم الاقتصاد.

وشهد الذهب اقبال من المستثمرين بعد ان تبنى البنك تلك السياسات التوسعية التي قد تؤدي إلى تضخم جامح مستقبلا بسبب استمرار البنك في طبع ورق البنكنوت.

الرسم البياني يظهر تأثير توسع البنك الفيدرالي في سياسات التخفيف الكمي والتي دعمت أسعار الذهب في المقابل.

أسعار الذهب شهدت طفرة منذ بداية عام 2009 حتى عام 2012 حيث حقق نمو بنسبة 85% قبل ان تبدأ في التراجع في عام 2013 على إثر تلميح البنك في مايو/أيار من نفس العام بوقف سياسات التخفيف الكمي.

وبالفعل في ديسمبر/كانون الأول من عام 2013 أعلن البنك عن البدء في تقليص تدريجي لخطط التحفيز بقيمة 10 مليارات دولار شهريا وتستمر عملية التقليص بناء على معطيات البيانات الاقتصادية. إلى ان تم الانتهاء من الموجة الثالثة من سياسات التخفيف الكمي في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بعد ان وصلت ميزانية البنك لنحو 4.48 تريليون دولار أمريكي.

على النقيض من معطيات ما بعد الازمة المالية العالمية، فإن بدء البنك الفيدرالي في تبنى نبرة انكماشية إزاء السياسة النقدية قلص من الحافز نحو الاحتفاظ بالذهب طوال الفترة الماضية.

الامر الأكثر تأثيراً هو تنامي التكهنات بأن البنك قد يرفع سعر الفائدة في وقت ما قبل نهاية عام 2014، إلا ان تلك التكهنات تغيرت بداية من النصف الثاني من العام المنصرم، وبات التسعير أكثر نحو رفع سعر الفائدة قبل نهاية النصف الأول من عام 2015.

مجرد الحديث عن وقف سياسات التخفيف الكمي وبدء رفع أسعار الفائدة أدى إلى احداث تغيرات في العوامل المحركة لأسعار الذهب، سواء إعادة تنويع الاستثمارات من جديد مع تقليص حصة الذهب الذي لم يعد مربحا كفاية مقارنة بعوائد أسواق الأسهم، او التأثير بالإيجابي على الدولار الأمريكي مما يؤثر سلبا على أسعار الذهب.

قوة الدولار الأمريكي

قوة الدولار الأمريكي في عام 2014 اثرت سلبا على أسعار الذهب لاسيما بالنسبة للمستثمرين غير الحائزين للدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي شهد طلب قوي وحقيقي من المستثمرين ضمن مستويات لم يشهدها منذ عام 2005 بعد بدء تلميح البنك لرفع سعر الفائدة وهو أحد العوامل الرئيسية وراء قوة الدولار الأمريكي كعملة.

في نفس السياق تحسن البيانات الامريكية من تحقيق وتيرة نمو قوية مقارنة بباقي اقتصاديات الدول الصناعية السبع وتراجع معدل البطالة إلى أدني مستوى في ستة أعوام، هذا فضلا عن نمو نتائج اعمال الشركات على نحو إيجابي.

كلها عوامل صبت في مصلحة الدولار الأمريكي والابتعاد عن الذهب كاستثمار، بعد ان قام المستثمرين بالخروج من أسواق الذهب والعودة إلى حيازة الأصول الامريكية الأكثر عائداً وهذا ما يتضح على نمو أسواق الأسهم الامريكية في مقابل تراجع مؤشرات أسواق الأسهم الناشئة.

اجمالا الدولار الأمريكي حقق نمو امام سلة من العملات بنسبة 12.00% ومسجلا اعلى مستوياته منذ عام 2006.

التضخم الضعيف وانحدار أسعار النفط

على الصعيد العالمي فإن مستويات التضخم لاتزال تشهد ضعف في الآونة الأخيرة بسبب تراخي مستويات الطلب، وبالرغم من كم تلك السياسات التوسعية الهائلة التي تبنتها البنوك المركزية الرئيسية إلا ان مستويات التضخم لاتزال دون المستوى المستهدف 2% لاستقرار الأسعار الذي يتبناه العديد من البنوك المركزية.

المعضلة الان ليست فقط في وجود معدلات تضخم ضعيفة من الأساس، لكن انخفاض أسعار النفط بنحو 44% منذ النصف الثاني من عام 2014 بعد ان وصل سعر برميل النفط إلى ما دون مستويات 55$ فإن مخاطر استمرار تراجع الأسعار لايزال مستمرا لاسيما مع توقعات بان تبقى أسعار النفط ضمن مستويات منخفضة في عام 2015 ويتزامن ذلك ليس فقط مع اتساع جانب العرض لكن أيضا ضعف مستويات الطلب.

ويفقد بذلك الذهب ميزة قوية وهي الاحتفاظ بالذهب كتحوط من التضخم، في الوقت الذي يرى فيه معظم البنوك الرئيسية ترى ان معدل التضخم لن يصل إلى المستوى الامن لاستقرار الأسعار غير بعد ثلاث أعوام من الان.

انخفاض أسعار النفط أيضا يعني انخفاض تكلفة استخراج الذهب، إذ ان تكلفة الطاقة تدخل لما بين 30-40% من تكلفة التعدين لذا فإن أي انخفاض لأسعار الطاقة يعني انخفاض تكلفة الإنتاج وهو عامل اخر وراء انخفاض أسعار الذهب.

جانب الطلب

الصين – أكبر مستهلك للذهب عالميا-لأول مرة لن تستطيع ان تحقق توقعات النمو لنسبة 7.5% في عام 2014 وذلك لأول مرة منذ عام 1999 هذا في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد الصيني تراجع لوتيرة النمو في الربع الثالث مسجلا نمو بنسبة 7.3% -أدني مستوى منذ الربع الأول من عام 2009-بينما يتوقع ان يواصل الضعف في الربع الأخير من عام 2014.

وبعد ان شهدت سوق الذهب الصيني نمو مضطرد في عام 2013 بسبب تراجع الأسعار بحوالي الثلث، فإن هناك وتيرة طلب ضعيفة تمتد حتى الربع الأخير من العام بالرغم من اقتراب الاحتفال بالسنة القمرية في فبراير/شباط من العام الجديد 2015 والذي عادة ما يسبقه ارتفاع الطلب من قبل الصين.

على اية حال تقرير مجلس الذهب العالمي اظهر انخفاض الطلب على الذهب من الصين بنحو 37% في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بينما في الهند – ثان أكبر مستهلك عالميا-وعلى الرغم من ارتفاع اسعار الذهب قليلا بسبب موسم العطلات والأعياد الدينية في بداية الربع الأخير والتي يرتفع فيها الاقبال على شراء الذهب، إلا أن استمرار تضييق الحكومة على واردات الذهب في ظل رفع سعر الضريبة الجمركية أضعف مستويات الطلب من الهند حتى الآن.

عام 2015 ...

من المنتظر ان يتجه البنك الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة ربما في ابريل/نيسان المقبل وذلك على حسب اخر تلميحاته في عام 2014، في المقابل قد يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى التوسع في سياسات النقدية وتبني سياسات التخفيف الكمي.

وربما تأثير قرار البنك الفيدرالي هو الأقوى إلا ان مدى توجه البنك الأوروبي في تنبي سياسات توسعية قد يؤثر بشكل ما او بآخر على أسعار الذهب.

أيضا تحركات البنك المركزي الصيني والحكومة الصينية إزاء دعم الاقتصاد ستكون محل انظار المستثمرين خلال عام 2015.

في مقابل التركيز على تحركات البنك المركزي الروسي الذي يحتل المركزي السادس عالميا من حيث حجم الذهب ضمن الاحتياطي، ربما تفاقم استمرار الازمة قد يضطر إلى بيع جزء من حصة الذهب لديه التي تمثل نحو 10% من اجمالي الاحتياطي.

على اية حال اغلب التوقعات تشير إلى ان الذهب قد يسجل متوسط 1050.00$ إلى 1070.00$ للأونصة خلال عام 2015 على افتراض ثبات باقي العوامل كما هي



افتح حساب تجريبي الان


فوركس, حساب, تجريبي, حقيقي , تداول , oropa ، اوروبا ال تي دي , توصيات الاسهم السعودية ,تجارة العملات