منتديات الدولار العربى - اسعار النفط تتراجع لادنى مستوى منذ 5 سنوات

http://irba7.com/upload/uploads/1417081063751.jpg

تراجعت أسعار النفط إلى مستوى منخفض جديد في خمس سنوات ونصف اليوم الاثنين بفعل المخاوف من تخمة الإمدادات العالمية والطلب الضعيف.
وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية ارتفاع إنتاج موسكو إلى ذروة جديدة لما بعد الحقبة السوفيتية العام الماضي حيث سجل 10.58مليون برميل يوميا في المتوسط بزيادة 0.7 بالمئة بفضل صغارالمنتجين غير التابعين للدولة.
وسجلت الصادرات العراقية أعلى مستوى لها منذ 1980 في ديسمبركانون الأول حسبما ذكر متحدث باسم وزارة النفط وذلك بفضل مبيعاتقياسية من مرافئ الجنوب.
وفقد الخامان القياسيان - برنت وغرب تكساس الوسيط - أكثر مننصف قيمتهما منذ منتصف 2014.
وهبط سعر برنت تسليم فبراير شباط إلى 54.85 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ مايو أيار 2009 ثم تحسن قليلا بحلول 1155بتوقيت جرينتش إلى 54.90 دولار بانخفاض 1.36 دولار. ونزل الخام الأمريكي إلى 51.36 دولار اليوم وهو أيضا أقل مستوى له منذ مايوأيار 2009.
وقال كارستن فريتش كبير محللي النفط والسلع الأولية لدى كومرتسبنك في فرانكفورت "المسار النزولي هو الأسهل للنفط.
"كل أخبار السوق تقريبا والعوامل الأساسية سلبية ومن الصعبالتكهن بأي صعود في الوقت الحالي."
واتفق معه في الرأي أدم لونجسون المحلل في مورجان ستانلي الذيقال "من الصعب التكهن بتحسن كبير في العوامل الأساسية للنفط علىالمدى القريب."
وكتب في مذكرة للعملاء "إمدادات جديدة دخلت السوق مما عوض تأثير المشاكل الليبية. معظم الصادرات الإضافية من روسيا والعراق."
واشار كارل لاري من مؤسسة فروست اند سوليفان الى ان "اللوحة لا تزال قاتمة بالنسبة الى النفط في العالم مع الكثير من اشارات الضعف في اوروبا والصين وفي روسيا".
وفي منطقة اليورو، شهد القطاع الصناعي تحسنا قريبا من الصفر في كانون الاول/ديسمبر ما يدعو الى الخشية من عدم تحقيق نمو في الفصل الاخير من العام 2014، بحسب مؤشر نشره مكتب ماركيت الجمعة، ذلك ان النشاط تقلص في فرنسا اكثر مما هو متوقع.
وفي الصين، تراجع النشاط الصناعي ايضا في كانون الاول/ديسمبر، بحسب مؤشر رسمي مع ادنى مستوى من التباطؤ في وتيرة النمو في العام 2014 بسبب ضعف الطلب ما يؤكد الظروف السيئة في ثاني اقتصاد عالمي.
من جهتها تسعى الجزائر التي تاثرت بسبب انخفاض اسعار النفط، الى تشديد الرقابة على تجارتها الخارجية لتخفيض فاتورة الاستيراد، بحسب ما نقلت الصحف الاحد عن وزير التجارة عمار بن يونس.
واوضح الوزير بن يونس انه كلف مجموعة عمل لمتابعة "المعاملات التي تتعلق بالتجارة الخارجية بصفة صارمة ودقيقة ودائمة بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج".
وبحسب ميزانية الدولة لسنة 2015 التي وقعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاسبوع الماضي، فان وارادات الجزائر ستصل الى 65 مليار دولار مقابل 20 مليارا في 2005.
وانهيار اسعار النفط الذي فقد منذ ستة اشهر اكثر من 50% من قيمته، دفع الحكومة الجزائرية الى اعادة النظر في استثماراتها كما قررت تجميد التوظيف في القطاع العام.
وتستورد الجزائر خاصة تجهيزات صناعية لادارة عجلة اقتصادها الذي يعتمد بنسبة شبه كلية على تصدير النفط والغاز.
واكد بن يونس ان واردات الجزائر مكونة بنسبة 62% من التجهيزات والمواد الاولية لتسيير قطاعي الفلاحة والصناعة.
اما في ما يخص المواد الغذائية التي تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار وتتمثل خاصة في القمح والزيت والسكر، فتحظى اسعارها بدعم الحكومة.
وقال الوزير "من المستحيل تخفيض استيراد هذه المواد الاساسية خلال 2015. هذا غير متوقع."
وراى ان الحل بالنسبة للجزائر للخروج من التبعية للمحروقات يكون في "تنويع اقتصادها من خلال اعادة بعث الصناعة والفلاحة والسياحة".
ولكن رئيس اتحاد رجال الاعمال الجزائريين نايت عبد العزيز اعتبر في تصريح الاحد لصحيفة الوطن ان "من المستحيل بناء اقتصاد بديل عن المحروقات" في ظل وجود 300 الف مستورد من اصل 760 الف شركة تم احصاؤها في 2012.
وحافظت الصين على المركز الاول من بين الدول المصدرة للجزائر مع 7,44 مليارات دولار امام فرنسا (5,89 مليارات دولار) واسبانيا (4,6 مليارات دولار) ثم ايطاليا (4,54 مليارات دولار) والمانيا (3,44 مليارات دولار).