استخدام الإسكان لإنعاش الاقتصاد البريطانى يشكل خطرا

افتح حساب اسلامى مع الشركة المرخصة EXNESS

افتح حساب اسلامى مع الشركة الأسترالية XS

افتح حساب اسلامى مع الشركة المرخصة FBS

افتح حساب اسلامى مع الشركة المرخصة ICMarkets

افتح حساب اسلامى مع الشركة المرخصة NSFX

لإنعاش , الاقتصاد , البريطاني , الإسكان , استخدام , يشكل , خطرا

استخدام الإسكان لإنعاش الاقتصاد البريطانى يشكل خطرا

الميزانية البريطانية عبارة عن مسرح سياسي. على عكس الولايات المتحدة، ما أعلنه وزير المالية في المملكة المتحدة سيصبح قانونا أيضاً. لكن الحكومة تقترح والاقتصاد يتصرف. والسنوات الست الماضية جعلت من ذلك أمراً واضحاً بصورة وحشية.

وفي مقالي عن الميزانية تبين المدى الذي تراجعت إليه النتائج بالنسبة لكل من الاقتصاد والمالية العامة من جراء الخطط التي أعلنها جورج أوزبورن، وزير المالية، في ميزانية الطوارئ التي قدمها في حزيران (يونيو) 2010.
وهو بذلك يمضي إلى حد كبير على خطى أسلافه من حزب العمال. وبالعودة إلى آذار (مارس) 2008، كان أليستير دارلينج، وزير المالية آنئذ، يعتقد أن صافي دين القطاع العام سيكون 39.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013.

وفي حزيران (يونيو) 2010، أعلن مكتب مسؤولية الميزانية أنه سيكون 69.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبلغ ذروته عند 70.3 في المائة هذا العام. والآن يعلن مكتب مسؤولية الميزانية إنه كان 75.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهو في طريقه إلى ذروة عند 85.6 في المائة في 2016-2017.

والسبب الرئيس لهذه الكارثة المالية هو الانهيار الاقتصادي: الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي كان بنسبة 12 في المائة عن اتجاه 1955-2007، ناهيك عن الاتجاه منذ أوائل التسعينيات.
وقد فشلت الحكومتان في توقع الضعف الاقتصادي الذي ستواجهانه، واستجابت كل منها من خلال السماح للنتائج المالية بأن تصبح أسوأ بكثير مما كانتا ترغبان. والفرق بينهما هو أن فشل حكومة حزب العمال بشأن توقع الأزمة كان خطأ أكبر من التفاؤل المفرط لتك الحكومة بشأن وتيرة الانتعاش.

ما الذي يحدث الآن؟ على المدى المتوسط، يمكن ذكر المشكلة بطريقة بسيطة. النظير للعجز المالي الهيكلي الضخم في المملكة المتحدة هو الفوائض المالية الهيكلية في القطاعات الخارجية وقطاعات الشركات والأسر.
وإذا كان يجب الحدّ من العجز المالي الهيكلي، دون تراجع حاد في ناتج الطلب، فيجب أن تختفي الفوائض الهيكلية في مكان آخر. وهذا ما لم يحدث على النحو المطلوب: تسبب كل من صافي التجارة والاستثمار في إحباط خيبة أمل حتى الآن.

إذن ماذا في الميزانية لتحسين تلك الفوائض المالية النظيرة؟ القليل جداً. لكن يمكن للمرء تحديد عنصرين مثيرين للاهتمام، كلاهما يهدف إلى جعل نظام الائتمان المحتضر يتحرك مرة أخرى. الأول، التغيير في تفويض بنك إنجلترا. ومع أن المعنى الدقيق للكلمة لا يحمل التحول إلى "التفويض المزدوج" الأمريكي، إلا أنه يشجع البنك على النظر في البطالة والتضخم وتجاهل التجاوزات الطويلة.

والآخر هو إعادة إطلاق السياسة العتيقة: طفرة الإسكان. وكما لاحظ زميلي جون ماكديرموت: "أولاً كان هناك حق في الشراء، والآن هناك حق في التخلف". وأحد المجالات التي يتوجه فيها اقتصاد المملكة المتحدة نحو السوق بشكل أكبر من الولايات المتحدة هو الإسكان.
وقريبا ربما يتبين أن هذا ليس بالتوجه الصحيح. وبموجب برنامج ضمان الرهن العقاري الجديد "مساعدة الشراء" ستسعى الحكومة إلى زيادة توافر الرهون العقارية. وستوفر ما يصل إلى 12 مليار جنيه استرليني في شكل ضمانات، ما يكفي لتغطية 130 مليار جنيه استرليني من الرهون العقارية.

وبموجب الاتفاق، سيتلقى المقرضون ضمانا جزئيا على الرهون العقارية المقدمة إلى الأشخاص الذين يشترون منازل تصل قيمتها إلى 600 ألف جنيه استرليني، مع إيداع ما بين خمسة و20 في المائة من قيمة العقار.

والهدف من التدخل هو مساعدة الأشخاص الذين هم الآن خارج الحصص في سوق العقارات بسبب ارتفاع الأسعار وحذر المقرضين.

ويمثل ذلك سياسة جيدة واقتصادا رهيبا. فمنذ ذروة الطفرة، انخفضت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 16 في المائة فقط من حيث القيمة الحقيقية، مقابل نحو 40 في المائة في الولايات المتحدة. وتراجع متوسط الأرباح أمام متوسط أسعار المنازل بنسبة 7 في المائة فقط من ذروته.
وتشجع الحكومة الناس على الاستدانة من أجل شراء ما قد يكون بالفعل عقارا مبالغ في قيمته. وهذه سياسية غير مسؤولة بما فيه الكفاية. لكن الأسوأ من ذلك، أن الحكومة ربما تجد نفسها في حاجة لاستخدام ميزانيتها العمومية بشكل دائم لدعم التمويل الإسكاني المحفوف بالمخاطر، مثلما فعلت الولايات المتحدة.

ولا يمكن للسوق تمويل نسب القروض عالية القيمة تلك. لكن هذا الدرس الأساسي من الأزمة تم إلقاؤه بعيداً في الوقت الحالي.

وحتى الآن لم نفقد كل شيء. فالحكومة، على ما يبدو متهيئة لاستخدام الميزانية العمومية بشكل أكثر إبداعاً لدعم الطلب في الاقتصاد. وهذا ربما يكون بعيداً عن أفضل طريقة للقيام بذلك، لكن المبدأ جيد في مثل هذه الأوقات الصعبة. ومن الممكن أيضا استخدامها لدعم الاستثمار في البنية التحتية.

وأكثر ما يثير القلق يجب ألا يكون ضعف الطلب، على الرغم من إنه سيئ. ففي اقتصاد ما بعد الأزمة، هذا أقل ما يمكن التنبؤ به. أكبر قلق هو انهيار الإنتاجية وما يترتب على ذلك من تشاؤم بشأن الإمدادات المحتملة، على المدى الأطول.
وكما يلاحظ مكتب مسؤولية الميزانية "كان الناتج لكل ساعة والناتج لكل عامل 12 في المائة و13 في المائة أقل من مستويات ما قبل الأزمة في الربع الأخير من عام 2012". وذلك الآن هو أسوأ جزء من الصورة القاتمة فعلياً. ماذا يعني ذلك وما الذي يمكن القيام به حياله؟ سأعود إلى هذا الموضوع في تحليلات لاحقة.

hsjo]hl hgYs;hk gYkuha hghrjwh] hgfvd'hkn da;g o'vh hgfvd'hkd

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
المؤشرات الاقتصادية	painofhell	تعليم الفوركس واساسياته	2	02-28-2020 09:19 PM
الأخبارالإقتصادية، والتحليلات- برعاية النخبة للعملات(الثلاثاء27نوفمبر2012)	roro2012	الربح عن طريق الفوركس	1	12-23-2012 07:02 PM
البنك البريطاني: التضخم في طريقه للانخفاض 17/11/2011 من forexyard	fxyard	الربح عن طريق الفوركس	0	11-17-2011 02:25 PM
الاقتصاد البريطاني يسجل ارتفاع 21/10/2011 من forexyard	fxyard	الربح عن طريق الفوركس	1	10-23-2011 04:54 AM

استخدام الإسكان لإنعاش الاقتصاد البريطانى يشكل خطرا

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات الدولار العربي 2011