البنوك الصينية تشهد فائضا في النقد الأجنبي على مدى 7 أشهر

صرح منظم النقد الأجنبي الصيني مؤخرا ان البنوك الصينية اشترت المزيد من العملات الأجنبية من العملاء مقارنة مع قيمة ما باعته في شهر مارس، مما شكل فائضا في النقد الأجنبي من المعاملات بين البنوك والعملاء للشهر السابع على التوالي.

وقد صرف الأفراد والمؤسسات 152.2 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية إلى اليوان عن طريق البنوك الصينية، في حين تم شراء 107.6مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية من المؤسسات المصرفية في شهر مارس، وفقا لبيانات صادرة عن مصلحة الدولة للنقد الأجنبي .

لم يتغير فائض النقد الأجنبي للبنوك في مارس، والبالغ 44.6 مليار دولار أمريكي، لم يتغير تقريبا عن الرقم المسجل في فبراير, وكان أقل من الرقم 92.6 مليار دولار أمريكي في يناير.

ويعد هذا الشهر السابع على التوالي الذي يشهد فيه المقرضون الصينيون فائضا في النقد الأجنبي ، وفقا لبيانات المصلحة.

وقال دينغ تشي جي، خبير من جامعة التجارة الدولية والاقتصاد، إن الشركات والمؤسسات قد بادرت إلى بيع العملات الأجنبية المتراكمة مع توقعات السوق بارتفاع سعر اليوان مرة أخرى بعد سبتمبر عام 2012.

وقال محللون إن معاملات النقد الأجنبي بين البنك والعملاء هي مصدر من مصادر التقلبات في احتياطي النقد الأجنبي في الصين، ولكن لم تتعادل الأرقام للمعاملات مع بيانات احتياطي النقد الأجنبي .

في يوم 11 ابريل، أعلن بنك الشعب الصيني ( البنك المركزي ) عن بلوغ احتياطيات النقد الأجنبي للصين 3.44 تريليون دولار أمريكي حتى نهاية مارس، بزيادة 130 مليار دولار أمريكي عما كان في نهاية العام الماضي، وكان النمو في هذا الربع يعادل النمو لمجمل عام 2012.

وقال تشاو تشينغ مينغ، أحد كبار المحللين من بنك الإنشاء والتعمير الصيني، إنه نظرا للرقابة الصينية الصارمة على حساب رأس المال، تدفقت بعض رؤوس الأموال الدولية إلى البلاد أو خارجها عن طريق التجارة أو الحسابات الجارية.



وقد تحمل تلك التدفقات الرأسمالية خصائص معينة من المراجحة، لكن من الناحية الفنية لا يطلق عليها مصطلح "الأموال الساخنة"، وفقا لتشاو.

وقال تشاو إن تدفقات رؤوس الأموال هذه والتي تتأثر بشكل كبير باتجاهات أسعار صرف العملات الأجنبية لن تدخل سوق رأس المال على نطاق واسع لدفع زيادة قيمة الأصول .

وقال تساي هونغ بوه، أستاذ في جامعة بكين العادية, إن هناك حيزا محدودا لارتفاع قيمة اليوان الصيني في المدى القصير، ويجب منع التقلبات في السوق المالية الناجمة عن توقعات السوق بانخفاض قيمة اليوان.