البنك المركزى المصرى يعلن عن قبول 55 مليار جنيه سيولة من البنوك بمزاد الودائع المربوطة

أعلن البنك المركزي المصرى، عبر موقعه على الانترنت يوم الثلاثاء، عن قبول ودائع بقيمة 55 مليار جنيه من البنوك العاملة فى السوق المحلى كسيولة نقدية قصيرة الأجل بفائدة 9.75% لأجل 7 أيام فى مزاد الودائع المربوطة رقم 68.
ويرتفع بذلك حجم الودائع التى قام "المركزى" بربطها ضمن نفس الآلية التي تم بدء العمل بها اعتباراً من الثلاثاء 2 أبريل 2013، إلى 2.865 تريليون جنيه.
وعرضت البنوك العاملة بالسوق خلال الأسبوع الماضي علي البنك المركزي سيولة بقيمة 119.3 مليار جنيه فى اطار آلية الودائع المربوطة قبل منها نحو 50 مليار جنيه.
وتستهدف آليه الودائع المربوطة لدى البنك المركزى، تخفيض حجم المعروض من الجنيه فى السوق المحلية من جهة ومحاربة التضخم من جهة أخرى، لتعمل على امتصاص فائض السيولة المتضخمة لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية.
وقبل المركزي في سبتمبر الماضي ودائع بقيمة 70 مليار جنيه من البنوك العاملة فى السوق المحلى كسيولة نقدية قصيرة الأجل بفائدة 9.75% لأجل 7 أيام فى مزاد الودائع المربوطة، من إجمالى 134.64 مليار جنيه عرضتها البنوك.
كما وافق المركزي علي قبول ودائع بقيمة 45مليار جنيه من البنوك العاملة فى السوق المحلى في أكتوبر الماضي كسيولة نقدية قصيرة الأجل بفائدة 9.75% لأجل 7 أيام فى مزاد الودائع المربوطة الــ 63.
وكان تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، قال في تصريحات صحفية سابقة للمالي فى أن مزادات الودائع ذات العائد الثابت تعوض الانخفاض الطارئ على أسعار العائد على الأوراق المالية الحكومية، مفسرا عدم ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلى رغم الإقبال المكثف للبنوك المحلية على مزادات الودائع ذات العائد الثابت بارتفاع مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفى بصورة تفوق بدائل التوظيف المتاحة.
ويرى أن انخفاض نشاط سوق الإقراض البينية «الانتربنك» خلال الفترات الماضية نتيجة تشابه مستويات السيولة بالجهاز المصرفى.
ويأتي ارتفاع السيولة بالبنوك المحلية إلي توقف نشاط الائتمان كنتيجة لارتفاع المخاطر السياسية ،حيث تشهد مصر منذ الانقلاب العسكري يوليو2013 حالة من عدم الاستقرار السياسي وهو ما ينعكس علي الحالة الاقتصادية وتوقف المشاريع التنموية وتضخم السيولة بالبنوك.