الواردات من الصين 6ر7 مليار دولار وصادرات مصر 922 مليون فى شهر سبتمبر فقط

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2014) حوالى 8.5 مليار دولار أمريكي, بزيادة قدرها 16 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. وقال الوزير المفوض التجاري الدكتور أيمن على عثمان, اليوم الجمعة, إن قيمة الصادرات المصرية بلغت 922 مليون دولار أمريكي, في حين بلغت قيمة الصادرات الصينية حوالى 7.6 مليار دولار, ليصل العجز التجاري بين البلدين إلى حوالى 6.7 مليار دولار أمريكي, بزيادة قدرها 57 % عن قيمته خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف الدكتور أيمن على عثمان, رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة المصرية في الصين, أن الصادرات المصرية إلى الصين شهدت إنخفاضا ملحوظا, بنسبة 40 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, ويرجع هذا إلى انخفاض قيمة الصادرات البترولية بنسبة 46 % (639.4 مليون دولار مقارنة بما قيمته 1.18 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي), فضلا عن تراجع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 22 % (حيث بلغت قيمتها 282.6 مليون دولار مقارنة بما قيمته 350.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي), فيما زادت واردات مصر من الصين بنسبة 31 %, مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى الصين هي الرخام الترافرتين وأحجار النحت والبناء وخامات الحديد ومركزاتها وخبث وفضلات الحديد والصلب, إضافة إلى القطن غير المندوف وغير الممشط وسجاد وأغطية الأرضيات والقضبان والعمدان والزوايا النحاسية, والجلود المدبوغة وبوليميرات الستيرين والموالح الطازجة.
أما عن أهم الواردات المصرية من الصين فهي أجهزة الهاتف (لاسلكية ومحمول) والقماش والمشمع والخيام والملابس الجاهزة,إضافة إلى أدوات الكريستال السائل والأقمشة المنسوجة والخيوط غير المهيأة للبيع بالتجزئة وخيوط الألياف التركيبية غير المهيأة للبيع بالتجزئة وسيارات الركوب الخاصة ومواسير وأنابيب غير ملحومة من الحديد.
ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة من 1970 وحتى يونيو 2014, بلغت حوالى 468.5 مليون دولار أمريكي, مشيرا إلى إن الصين تحتل المركز رقم 24 بين الدول المستثمرة في مصر.
وأضاف أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بلغ, بحسب بيانات المكتب التجاري, 1198 شركة, مشيرا إلى أن 68 % من تلك الشركات تتخصص في القطاع الصناعي, و15 % في الخدمات التمويلية, و9 % في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, و8 % في القطاعات الأخرى.